چکیده:
«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعدۀ حقوقی و گزارههای حقوقی دانست تا علاوهبر نقش صرفاً سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقیاند، تا آنجا که کثرتگرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطۀ سلسلهمراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطۀ سلسلهمراتبی میان مبناهای اعتبار قاعدۀ حقوقی در نظام حقوقی بستگی دارد؛ بهگونهای که میتوان گفت در نظام حقوقی ایران، «اخلاق حسنۀ دینی» و «نظم عمومی دینی»، بر دیگر انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» تقدم اعتباری دارند. تفاوت «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی»، نه از نوع ماهوی، بلکه شکلی است. «نظم عمومی»، موضوعه است و گزارههای حقوقی برآمده از «اخلاق حسنه» ناموضوعهاند. به سخن دیگر، «اخلاق حسنه»، یادآور دوگانگی حقوق و قانون است.
خلاصه ماشینی:
از نظر بسياري از حقوقدانان قائل به تفاوت ماهوي ، «اخلاق حسنه » و «نظم عمومي » در ضمانت اجرا با يکديگر تفاوت دارند (جعفري لنگرودي ، ١٣٨٣: ٨٣؛ جعفري لنگرودي ، ١٣٨٨: ٧١٧؛ ٢١١ :١٩٩٧ ,Cf. Carbonnier)، تا به آنجا که مي توان گفت قاعدة اخلاقي مندرج در قوانين آمره ، قاعدة مربوط به نظم عمومي است و آن دسته از قواعد اخلاقي که ضمانت اجراي آنها، وجدان عمومي است ، تحت عنوان اخلاق حسنه قرار مي گيرد (کاتوزيان ، ١٣٨٠، ج١: ١٨١؛ ر.
با وجود اين ، از نظر برخي ، اگرچه رابطة «نظم عمومي » و «اخلاق حسنه »، «عموم و خصوص مطلق » است ، نمي توان پذيرفت که «نظم عمومي » را تنها بايد در متون قوانين جست وجو کرد؛ بلکه مي توان خارج از قانون نيز آن را يافت (ابدالي و تفرشي ، ١٣٨٣: ٣؛ ٢٥ °n : ٢٠١٦ ,Hauser et Lemouland).
اگر نظام حقوقي نيز مبتني بر مبناي واحد اعتبار قاعدة حقوقي ـ و براي مثال ارادة شارع يا ارادة دولت ـ باشد، باز هم نمي توان گفت که اين نظام حقوقي ، «نظم عمومي » را دارد و فاقد «اخلاق حسنه » است يا برعکس .
البته ، معناي اين سخن اين نيست که اصول و قواعدي که خود «اخلاق حسنه » و «نظم عمومي » منبع آن اند، از نظر نوع ، يکسان اند، مگر اينکه با وحدت گرايي در مبناي اعتبار قواعد و اصول حقوقي مواجه باشيم و آن مبنا نيز متافيزيکي محض يا پوزيتيويستي دولتي محض باشد که در اين صورت نمي توان از انواع نظم عمومي و اخلاق حسنه سخن گفت ، اگرچه تفاوت از منظر وصف ـ اقتصادي ، اجتماعي ، ليبرال و ...