چکیده:
اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است، زیرا اگر صدور حکم
پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکومله در مرحله اجرایی حکم است که عملا به
حق خود رسیده و محکومعلیه نیز به سزای عمل خود میرسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای
احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف میکند. با این حال، میتوان اجرای
حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف کرد. حکمی که از
محاکم صادر می شود در نهایت بایستی اجرا گردد، تمام زنجیره دادرسی به حلقه اجرا ختم میگردد و در
حقیقت نتیجه آن در اجرا مشخص میگردد. مقنن جهت اجرای حکم که همان دست یافتن محکوم علیه به
خواسته خود می باشد شرایطی را پیش بینی نموده است که از آن جمله می توان به قطعی بودن حکم، معین
بودن آن، درخواست صدور اجراییه و. . . اشاره نمود؛ که در صورت حصول و وجود این شرایط، رای
قابلیت اجرا یافته و به عرصه و منصه ظهور میرسد. اما گاهی وقتها شرایطی پیش میآید که فرآیند اجرای
حکم را با مشکلاتی مواجه میسازد که یکی از این موانع فوت افراد داخل دادرسی است. در اجرای احکام
مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث
توقف موقت عملیات اجرایی میگردد. ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با
فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف می شود.
خلاصه ماشینی:
حال هنگامي که پرونده جهت اجراء به اجراي احکام ارسال ميگردد، دادستان دستور لازم در خصوص جنبه عمومي حکم را صادر و همچنين در خصوص جنبه خصوصي آن نيز محکوم له را دعوت مي نمايند و چنانچه محکوم له فوت نموده باشد ميتوان از محکوم عليه خواست که ورثه محکوم له را معرفي نمايد و بديهي است که زماني از ذمه کفيل يا وثيقه گذار بري مي گردد که حکم بطور کامل اجرا شده باشد و تا زماني که ورثه محکوم له جهت جبران ضرر و زيان تعيين تکليف ننمايند ذمه کفيل بري نمي گردد و اين امر موجب مي گردد که منفعت محکوم عليه در اين باشد که هرچه زودتر ورثه محکوم له را معرفي نمايد، البته در پايان ذکر اين نکته ضروري است که چنانچه شاکي پرونده براي جبران ضرر و زيان ناشي از ارتکاب جرم ، به محاکم کيفري دادخواست بدهد دادگاه به هردو توامان رسيدگي و راي صادر مي نمايد منتها جهت اجراي حکم در خصوص ضرر و زيان شاکي ميبايست همانند پرونده هاي حقوقي درخواست صدور اجرائيه نمايد و سپس اجرائيه جهت اجرا به اجراي احکام مدني ارسال ميگردد مثل پرونده هاي مطالبه وجه ناشي از تصرف عدواني.
ماده ٣١ قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد: «هر گاه محکوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه ، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير ترکه متوقف ميگردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار مي کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشاني و مشخصات کامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مي تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفي يا اموال محجور توقيف کند.