چکیده:
رفتارهای برخاسته از عمل به شریعت ـ از روی اجتهاد باشند یا از روی تقلید ـ همواره با احتمال خطا و عدم مطابقت با لوح محفوظ مواجهاند. در همین نقطه است که گستره شریعت رخ مینماید و شمول یا عدم شمول آن بر این رفتارها نمایان میشود. در این تحقیق با غایت تبیین این گستره، دیدگاههای رایج در خصوص مصالح و مفاسد واقعیه با روش تحلیلی ـ انتقادی مورد بررسی قرار میگیرد. در همین راستا، این نوشتار تأکید دارد هرچند تصویب اشعری و معتزلی میتواند به صورت چشمگیری این گستره را فراخ نماید، این دو دیدگاه با اشکالات ثبوتی عدیدهای مواجهاند. متقابلاً نظریه «مصلحت تسهیل» محقق نایینی به تضییق قلمرو شریعت میانجامد؛ از این رو در این نوشتار با تأکید بر دیدگاه شیخ انصاری مبنی بر «مصلحت سلوکیه» و ارائه تقریری نوین از آن، تلاش شده هم گستره شریعت به صورتی فراخ تصویر گردد و هم از ورود اشکالات دیدگاه تصویب جلوگیری شود
خلاصه ماشینی:
لیکن نمیتوان پاسخ پرسش تحقیق را از این دیدگاه استنتاج کرد؛ زیرا این دیدگاه با توجه به نکات ذیل ثبوتا قابل پذیرش نیست: (1) اشاعره «ملاکات احکام» و «حسن و قبح عقلی» را انکار میکنند تا در نتیجه، شارع متعالی را محکوم به حکم عقل و تابع آن محسوب نکنند (مازندرانی، 1375: 10 و 199؛ فخر رازی، 1422ق: 481)؛ در حالی که در نظریه تصویب، شارع مقدس محکوم به آرای مجتهدان است و گویا حالت منتظرهای دارد تا مجتهدی حکم کند تا پس از آن، به تبعیت از او شارع نیز حکم نماید!
هرچند این پاسخ نیز مانند پاسخ قبل به گسترش قلمرو شریعت میانجامد، مبنای آن (تصویب معتزلی) قابل قبول نیست و اشکالات متعددی به آن وارد است: (1) معتزله به خلاف اشاعره، احکام الهی را تابع مصالح واقعیه میدانند؛ حال آنکه در دیدگاه ایشان، این احکام با فتاوای مجتهدان انقلاب مییابند.
به دیگر سخن، باید از ایشان پرسید: چگونه احکام واقعی که ملاکات ثابتی پشتوانه آنها بود، با فتوای مجتهد بهیکباره منقلب گردید؟<FootNote No="20" Text=" البته انقلاب در حکم واقعی به دلیل انقلاب در مصالح و مفاسد واقعیه ـ در مواردی که عناوین علت تامه حسن و قبح نبوده، بلکه مقتضی آن باشند؛ مثل صدق و کذب ـ منع عقلی به دنبال ندارد، لیکن این انقلاب در ما نحن فیه چرا و چگونه محقق شده است، مسئلهای است که بر معتزلی پاسخ به آن فرض است.