چکیده:
اصول کلی حقوقی نقطه متعالی سلسلهمراتب منابع در علم حقوق به شمار میروند. تجلی ارزشهای اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونهای متفاوت از سایر منابع نمایانگر میسازد؛ از اینرو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعهای، توسط مرجع صلاحیتدار، به تصویب برسد قانونگذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ بهایندلیل قانون موضوعه باید با معیار ماهوی یعنی با اصول کلی حقوق نیز منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت. در مقاله پیشرو، قوانین و مقررات موضوعه ایران به لحاظ مغایرت با اصول راهبردی حقوق کیفری (با تاکید بر اصل برائت و اصل قانونیبودن جرایم و مجازتها) مورد نقد و تحلیل قرار گرفتهاند. به عنوان نتیجه باید گفت مغایرت قانون با اصول حقوقی تنها به صورت استثنائی و با دلایل محکم عقلانی امکانپذیر است. در حقوق مدرن، دلایل و استدلالها علاوه بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی شهروندان، باید متضمن بیشترین میزان حمایت از آنها در برابر تعرض قوانین و قدرت حاکم باشد.
خلاصه ماشینی:
اگرچه اصل و قاعده از دیدگاه فلاسفه حقوق ممکن است در معانی مشابه به کار رفته باشد اما به نظر می رسد قیاس برخی از قواعد فقهی با اصول حقوقی صحیح نیست ؛ زیرا محدوده قواعد ١ محمد حسین ساکت ، حقوق شناسی؛ دیباچه ای بر دانش حقوق ، نشر ثالث ، چاپ اول ، ١٣٨٧،ص ٤٠٧ 2 general principles of law recognized by civilized nations ٣ ماده ٣٨ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری از عبارت اصول کلی و عمـومی حقـوقی شـناخته شـده توسـط ملـل متمـدن استفاده کرده است .
آیا میتوان تصور کرد که قانونگذار به جای اینکه فرض را بر بیگناهی افراد بگذارد، گناهکار بودن آنها را در قانون موضوعه به تصویب رساند؟ اگر موافق این عقید باشیم چنین قانونی علاوه بر آنکه بر خلاف اصول کلی حقوقی به تصویب رسیده مغایر اصل حاکمیت قانون نیز است ؛ زیرا معیارهای ماهوی تصویب قانون در آن لحاظ نشده اند.
محمد حسینی، سیاست جنایی (در اسلام و جمهوری اسلامی ایران )، نشر سمت ، چاپ اول ، ١٣٨٣، ص ٣٤ 6۱ انقلاب تا به حال صادر شده اگرچه تلاش می کند خود را مقید و پایبند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات نشان دهد حکایت از آن دارد که قضات برداشتی عام از اصل ١٦٧ دارند و آن را در قلمرو حقوق کیفری و مدنی مجری دانسته اند؛ چراکه موارد بسیاری براساس منابع معتبر اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن حکم صادر شده است .