چکیده:
این پژوهش با اشارۀ کوتاه به مشکلات فنی کمبود آب زایندهرود، به چالشهای حقوقی و پیشینۀ تملک آب در این حوضه میپردازد. بررسیها نشان میدهد هرچه مشکلات فنی تأمین آب بیشتر شود، نظم نهادینهشدۀ پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به مالکیت آب و نقش دولت در مدیریت آن جدیتر شده است. برخی آب زایندهرود را از انفال دانسته و دولت را مجاز میدانند تا براساس تشخیص خود با آن برخورد کند. این پژوهش با تحلیل ابعاد حقوقی مالکیت آب در این حوضه و تأثیری که مسائل ناشی از آن بر عدالت در فرایند توسعه، مالکیت اشخاص، نظم عمومی و حق دسترسی بشر به آب دارد، میخواهد با استناد به جنبههای حقوق بشری آب، قوانین داخلی، منابع فقهی و تعریف مالکیت عمومی و دولتی و تبیین جایگاه طومار شیخ بهایی، مدیریت بر کل آب را حق دولت بهحساب آورد، اما مالکیت آب زایندهرود طبیعی و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ را بخشی از آب رودخانه متعلق به حقابهداران و سهمبران دانسته و آن را از دایرۀ انفال یا اموال دولتی خارج کند.
خلاصه ماشینی:
اين پژوهش با تحليل ابعـاد حقوقي مالکيت آب در اين حوضه و تأثيري که مسائل ناشي از آن بر عدالت در فراينـد توسـعه ، مالکيت اشخاص ، نظم عمـومي و حـق دسترسـي بشـر بـه آب دارد، مـي خواهـد بـا اسـتناد بـه جنبه هاي حقوق بشري آب ، قوانين داخلي، منابع فقهي و تعريـف مالکيـت عمـومي و دولتـي و تبيين جايگاه طومار شيخ بهايي، مديريت بر کل آب را حق دولت به حسـاب آورد، امـا مالکيـت آب زاينده رود طبيعي و آب الحاقي تونل اول کوهرنگ را بخشي از آب رودخانه متعلق به حقابـه داران و سهم بران دانسته و آن را از دايرة انفال يا اموال دولتي خارج کند .
براي مثال ، هنگامي کـه مالکيـت منـابع آب در اختيار اشخاص خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي قرار دارد، آيا مالک به تبـع مالکيـت و حقـوق ناشي از آن حقي به نام حفاظت و حراست از آب و رودخانه پيدا ميکند يا براي تأمين امنيت و حفظ نظم عمومي اين وظيفه صرفا متعلق به دولت است ، يا مديريت مشـارکتي مـي توانـد هـم عدالت را برقرار کند و هم نظم و امنيت را در پي داشته باشد؟ رفع چـالش پـيش گفتـه و عـدم پاسخ به پرسش هـاي ناشـي از آن ، مـي توانـد مشـکلات و پرسـش هـايي را در زمينـۀ رودخانـۀ زاينده رود که براساس طومار شيخ بهايي ٤ داراي حقابه دار٥ و به استناد قانون توزيـع عادلانـۀ آب داراي سهم آبه بر٦ و حق اشتراکي ٧ است ، شود.