چکیده:
داد و ستد الکترونیکی به واسطه ابزارهایی مثل تلگرام، پست الکترونیکی، اینترنت و ... امکانپذیر است. علیرغم تعلق خیار رؤیت به معاملات سنتی، به دلیل تأمین خواستههای متعاملین از یک سو و تابعیت حکمی معاملات الکترونیکی از معاملات سنتی از سوی دیگر، جریان خیار مذکور در بخشهایی از معاملات الکترونیکی نیز مسلم دانسته شده است. در قانون مدنی قانونگذار موادی را برای خیار رویت اختصاص داده است و به موازات آن در حمایت از طرفین این نوع از معاملات به ویژه مصرفکننده قوانین تجارت الکترونیکی نیز وضع شده است. این پژوهش در پی آن است به صورت مشخص جهات مختلف وقوع خیار رؤیت و تخلف وصف در معاملات الکترونیک را همراه با تبیین قلمرو آن ذیل برخی مسائل مرتبط با آن بررسی نماید و درآخر به این نتیجه رسیده است که امکان وقوع خیار رؤیت از جهاتی در این نوع معاملات وجود دارد و از جهاتی دیگر غیر ممکن میباشد. این تفاوت به «توصیف» و «تأمین کالا» در فضای مجازی بستگی دارد. بدین صورت که اگر با ابزارهای مستقل از رایانه و اینترنت مانند تلفن، تلگراف، پیامک و ... معامله مذکور با توصیف محقق شود میتوان از خیار رویت استفاده کرد ولی اگر از طریق ابزارهای دیگر الکترونیکی مثل اینترنت اعم از ویدئوکنفرانس، ایمیل، چت، وب سایتها و... باشد خیار، خروج تخصصی خواهد داشت. هرچند که به لحاظ «تأمین کالا» قابلیت اجرایی خیار رؤیت به شرط عدم اشتراط معامله به مسقطات خیار در این دسته از ابزارها نیز وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
از این رهگذر پژوهش پیش رو با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و دیدگاه های صاحبنظران به این موضوع پرداخته است لذا برای تبیین جایگاه قانونی و مبانی خیار رؤیت در معاملات الکترونیکی گفته شده در صورتی که کالا و یا خدمات ارائه شده خارج از تعهد ارائه دهنده آن باشد مصرف - کننده می تواند با اعمال خیار رؤیت مبنی بر تخلف وصف معامله را فسخ کند و با استناد به حدیث لاضرر و تنقیح مناط از برخی روایات ، جریان خیار رؤیت رادر معاملات الکترونیکی نیز مشروعیت ببخشد.
در همین راستا ماده ٤١٣ قانون مدنی نیز بیان می دارد: «هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت » براساس مستفاد این ماده در خصوص معامله الکترونیکی نیز می توان گفت اگر یکی از متبایعین در معامله الکترونیکی ، اوصاف کالایی را قبلا در صفحه مجازی یا برخی از ابزارهای الکترونیکی رؤیت نموده باشد و برآن اساس به صورت الکترونیکی معامله انجام دهند و پس از آن معلوم گردد که مال مزبور آن اوصاف سابقه را ندارد خیار رؤیت برای او ثابت شده و در نتیجه حق فسخ خواهد داشت .