چکیده:
جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح میباشد. از زمره جرائم خشونتآمیز است. در
جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی, قصاص به عنوان ضمانت اجرای برابر با عمل مرتکب است و در
صورتیکه امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیشبینی
شده است. در این میان، بزهدیده ممکن است نقش موّری در ارتکاب جرائم مستوجب قصاص داشته باشد. از
این رو میتوان میان بزهدیدهشناسی نخستین و جرائم مستوجب قصاص پیوندی حقوقی - جرمشناسی ایجاد
کرد، زیرا بزهدیدگان ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه نقش مسبّب را بازی کنند. آموزههای بزهدیدهشناسی
نخستین را میتوان در جنسیت به عنوان عامل زیستشناختی بزهدیده, رابطه بزهدیده و بزهکار در قالب رابطه
پدر و فرزند، وضعیت روانی بزهدیده, رضایت او در ارتکاب جرم و سایر عوامل بالقوه در وقوع بزهدیدگی
در جرائم مستوجب قصاص و نقس بزهدیده در پیشگیری از ارتکاب جرم قتل مشاهده نمود. از این رو
سعی میگردد در این مقاله جلوههای بزهدیدهشناسی نخستین در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد
مطالعه قرار میگیرند. همچنین، آراء دادگاهها نیز مورد تحلیل قرار میگیرند تا مشخص شود قضات
دادگاههای کیفری ایران تا چه اندازه به مباحث مطرح در بزهدیدهشناسی نخستین توجه مینمایند.
خلاصه ماشینی:
آموزههای بزهدیدهشناسی نخستین را میتوان در جنسیت به عنوان عامل زیستشناختی بزهدیده، رابطه بزهدیده و بزهکار در قالب رابطه پدر و فرزند، وضعیت روانی بزهدیده، رضایت او در ارتکاب جرم و تأثیر سایر عوامل بالقوه در وقوع بزهدیدگی در جرائم مستوجب قصاص و نقش بزهدیده در پیشگیری از ارتکاب جرم قتل مشاهده نمود.
از جمله مهمترین دستاوردهای بزهدیدهشناسی نخستین که با موضوعات مرتبط با جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل تطبیق است، عبارت است از: مطالعه تعامل بزهدیده و بزهکار در فرآیند ارتکاب جرم، نقش خصوصیات زیستی و روانی بزهدیده در بزهدیده واقع شدن او؛ تأثیر رفتار و گفتار تحریکآمیز بزهدیده و تسهیل ارتکاب جرم در فرآیند گذر از اندیشه به عمل مجرمانه؛ نقش و سهم بزهدیده در پیشگیری از جرم و در نهایت تعیین مسئولیت کیفری بزهکار با توجه به میزان تقصیر بزهدیده در ارتکاب جرم.
وی پس از دستگیری، در اظهارات خود بیان داشت که چند ماه است با خانم «ش» قانون مجازات اسلامی در جنایت علیه نفس برای قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان و زن کافر توسط مرد کافر، قصاص پیشبینی کرده است، اما این کیفر قابل اجرا نخواهد بود، مگر اینکه اولیاء دم زن نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند.
بدین ترتیب، قانونگذار با توجه به منابع فقهی، دین را به عنوان یکی از خصوصیات بزهدیده مد نظر قرار داده و مسلمانی را که مرتکب قتل غیرمسلمان میشود را مستوجب قصاص نمیداند و عمل مرتکب را علاوه بر دیه، طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در صورتی که موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب سه تا ده سال حبس تعزیری میداند؛ و لذا از این دسته از بزهدیدگان حمایت کیفری کمتری نموده است.