چکیده:
به رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما، تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان، عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل، قید تعهد هستند و بر این اساس با اجاره خدمت نیز تطابق ندارد. این قرارداد از عقد بیع، که عقدی تملیکی است نیزمتمایز می شود. شایبه عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز با توجه به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از بین می رود و می توان قرارداد اجرای ساختمان را یک عقد معین خدماتی محسوب نمود.
خلاصه ماشینی:
سپس نظر به اینکه در حقوق ایران در رابطه با قرارداد اجرای ساختمان، به صورتی بسیار محدود و در قالب نظریات سنتی تحت عنوان عام قراردادهای پیمانکاری بحث شده، و در خصوص ماهیت آن، نظریات مختلفی ابراز گردیده است، ضرورت دارد که پیش از تحلیل دقیق ماهیت این قرارداد، ابتدا به صورتی موشکافانه به تحلیل این نظریات و نقاط ضعف هر کدام پرداخته شود؛ تا زمینه برای معرفی ماهیت مستقل این قرارداد با عنایت به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن مصوب 1375 و نیز مقررات ملی ساختمان است مصوب وزارت مسکن و شهرسازی که قواعد عمومی، که غالبا جنبة آمره دارند، برای آن به تصویب رسانیدهاند فراهم آید.
اما، این تحلیل در جایی مورد قبول است که متعاقدین با یک انشاء، قصد ایجاد چند عقد را دارند؛ در حالی که در روشهای مختلف قراردادهای ساختمانی، به لحاظ وابستگی خاصی که بین اجزای این عقود در اجرای پروژه وجود دارد و توجه به قصد مشترک متعاقدین که به کل به عنوان مجموعهای مستقل و ماهیتی ویژه نظر دارند و عنوان جامعی را به نحو وحدت مطلوب قصد کردهاند، نیز، داوری عرفی که برای چنین قراردادهایی استقلال و شخصیت خاصی قائل است؛ باید اذعان داشت که این نوع قراردادها ماهیتهای مستقلی از قرارداد ساخت موضوع مقاله حاضر دارند.