چکیده:
مقاله حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی ماده 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در تلاش است رویه قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رای و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته شد. دیوان بر اساس ماده 50 اساسنامه می تواند با استفاده از کارشناسان به مطالعه تطبیقی قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل بپردازد. از این طریق هم بر غنای آرا و احکام دیوان و نظرات جداگانه قضات در باره حقوق اسلام خواهد افزود و هم فرصتی برای رهیافت های این نظام حقوقی در توسعه حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
در آغاز هزارة جدید که نظم حقوقی جهان به سمت نظامهای حقوقی مختلط پیش میرود و جهانی شدن حقوق شتاب گرفته است، این پرسش مجال طرح یافت که چگونه دیوان میتواند فرصت حضور دیگر نظامهای بزرگ حقوقی از جمله حقوق اسلام را فراهم آورد؟ آیا حقوق بینالملل سکولار چنین حضوری را تحمل خواهد کرد؟ آیا در عمل دیوان در آرای مشورتی و یا ترافعی خود و یا از طریق نظریات جداگانه و مخالف قضات به رابطة حقوق اسلام و حقوق بینالملل معاصر پرداخته است؟ نقش قضات دیوان در تطبیق حقوق اسلام با حقوق بینالملل معاصر چیست؟ با آنکه نظام حقوق بینالملل سکولار است ولی منعی برای حضور نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان از جهت نظری وجود ندارد.
بیانیه «تمدن اسلامی با داشتن پیشینة درخشان در گذشته و حال یکی از تمدنهای مهم را تشکیل میدهد» و «حقوق اسلام بر بخش مهمی از جمعیت جهان حاکم است و دارای یک نظام حقوقی مستقل با منابع، ساختار و مفاهیم خاص خود است» (Ibid: P268) بنابه بررسی «هودسن» در عمل از سال 1921 قضات قدرتهای بزرگ همیشه در دیوان حضور داشتند.
قاضی طرزی در نظر مخالف خود ضمن اشاره به مشکلات پیش روی حکومت جدید ناشی از سقوط رژیم شاه در ایران و اینکه دیوان نباید تنها مسئولیت ایران را در برابر آمریکا گوشزد کند بلکه باید مسئولیت آمریکا را نیز در بارة ایران یادآور شود، و با ابراز خرسندی از اشارة دیوان به سهم حقوق اسلام در توسعة حمایت از کارکنان دیپلماتیک و کنسولی با تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخت.