چکیده:
جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدید بزه دیده را فراهم می آورد، به گونه ای که در مواردی ممکن است، بزه دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین رو می توان پذیرفت که این جرم در وهله نخست تمامیت روانی بزه دیده را هدف قرار می دهد. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، هرگونه رفتار ایجادکننده مزاحمت علیه هر شخصی با لحاظ شرایطی می تواند منجر به تحقق جرم مزاحمت گردد، ضمن این که، جرم مزاحمت به طورکلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود. بااین حال، بررسی نظام کیفری ایران نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در زمینه جرم مزاحمت، بر ارتکاب آن علیه بزه دیدگان خاصی یا با استفاده از وسیله معینی، تمرکز کرده است. چنین رویکردی به نادیده گرفتن سایر رفتارهای ایجادکننده مزاحمت می انجامد و امکان مقابله موثر با جرم مزاحمت را فراهم نمی آورد. بنابراین مناسب آن است که قانونگذار ایرانی جرم مزاحمت را در مفهومی عام تر مورد پذیرش قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
ظاهرا دلیل این رویکرد مقنن در خصوص مزاحمت از نوع اخیرالذکر، که برخی آن را بهعنوان یکی از مصادیق جرایم علیه حریم خصوص بررسی کردهاند (آقایینیا، 1392، صص 199 و 227)، آن است که امروزه استفاده از تلفن و وسایل ارتباطی مختلف بسیار شایع شده است؛ بهنحویکه کسانی که بنابر تمایلات ضد اجتماعی به ایجاد مزاحمت برای دیگران سوق داده میشوند، برای ارتکاب رفتار موردنظر با دشواری چندانی روبهرو نخواهند شد اما دربارة مزاحمت برای زنان و اطفال، گفته میشود که یکی از علتهایی که قانونگذار، این جرم را در مادة جداگانهای پیشبینی کرده، این است که زنان و اطفال به دلیل خصوصیات جسمی و روحی، بیشتر از مردان بزرگسال آسیبپذیر هستند و بهطورمعمول قدرت دفاع از خود را ندارند، لذا قانونگذار حمایت جدیتری از ایشان به عمل آورده است (زراعت، 1388، ص 331).
(انوری و همکاران، 1385، ص 2162) در اصطلاح حقوق کیفری و بهطور خاص در انگلستان، جرم مزاحمت به صورت زیر تعریف شده است: شخصی که جریان رفتاریاش باعث میشود که دیگری حداقل در دو مورد بترسد، از اینکه خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد، به علت جرم مزاحمت تقصیرکار است، منوط به اینکه وی آگاه بوده یا میبایست آگاه باشد که جریان رفتاریاش باعث خواهد شد که دیگری دربارة هر یک از آن رویدادها بترسد (کرزون و ریچاردز، 1390، ص 318).