چکیده:
علیرغم موفقیت چشمگیر نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ضعفها و کاستیهایی در آن وجود دارد که اصلاح آن را ضروری مینماید. در میان پیشنهادهای متعددی که برای اصلاح این ساختار ارائه شده است، پیشبینی ضمانت اجراهای مالی و پولی همواره یکی از دغدغههای اصلی اعضای این سازمان بوده است. اگرچه این ضمانت اجرا در مادة 1-21 تفاهمنامه راجع به قواعد و رویههای حاکم بر حل و فصل اختلاف به نوعی دیده شده است اما چون ماهیت ارادی و داطلبانه دارد، نتوانسته آنگونه که باید موجب پایبندی هر چه بیشتر اعضای خاطی به رعایت قواعد و مقررات گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن طرح مهمترین مبانی پیشبینی این ضمانت اجرا، انتقادات وارد بر آن تبیین شده و نحوة طراحی آن تجزیه و تحلیل گردد.
خلاصه ماشینی:
بـدیهی است ضمانت اجرای مالی در مقایسه با اقدامات تلافی جویانه ، هزینه های نـاچیزی را بـه دولـت پیگیر تحمیل می کند و این پرداخت ها هرچند ممکن است حداقل پایبندی به قوانین و مقررات را به همراه داشته باشد اما می تواند برخی از خسارات وارده به منـافع عمـومی و خـصوصی را هـم جبران نماید.
توجه به صنایع داخلی کشور زیان دیده بر خلاف اقدامات تلافی جویانه تجاری ، پولی که بـه عـضو زیـان دیـده سـازمان تجـارت جهـانی پرداخت می شود، می تواند در جهت منافع بخـش هـای داخلـی آن کـشور کـه از عـدم رعایـت قواعـد سازمان ، زیان دیده اند، مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال ، در یکـی از دعـاوی کـه از ضـمانت اجـرای مالی استفاده گردید، آمریکا به دلیل تخلف از قواعد سازمان به طور داوطلبانـه خواسـتار پرداخـت هـای مالی بـه اتحادیـۀ اروپـا و کـشورهای عـضو ایـن اتحادیـه بـرای حمایـت از حقـوق نویـسندگان بـه میزان مقطـوع ٣/٣ میلیون دلار در ظرف سـه سال ـ در فاصلۀ سـال هـای ٢٠٠١ تـا ٢٠٠٤ ـ گردیـد (٢٠٠٠ ,WTO Panel Report).
اگر در هر زمانی اختلافی راجع به قواعد این سازمان حادث شود و دولت های ذی نفع به واسطۀ نظریۀ نقض کارآمد، پرداخت جبران خسارات را مقرون به صرفه تر از رعایت مقررات و پایبنـدی بـه آن بدانند، مزایای کلیدی این نظام قاعده محور از بین خواهد رفت و در این صورت دیگـر سـازمان تجارت جهانی نمی تواند برای بازرگانان و دیگر اشخاص ذی ربط ، چارچوبی قابل پیش بینی ارائه کند تا اعضا بتوانند اقدامات اقتصادی و تجاری خود را در پرتو اصول آن تنظـیم کننـد.