چکیده:
در تمام نظامهای حقوق کیفری در دنیا همواره رسیدن به بهترین روشهای پیشگیری ومجازات مراد و
مقصود است در این راستا، نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانونهای
مطالعه بین رشتهای میان آموزههای فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای
سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، در حالی که گفتمان غربی عدالت
ترمیمی رهاورد چاره جویی برای مهار بحرانهایی همچون افزایش جمعیت کیفری زندانها و نارضایتی
مردم از چیرگی هدف سزادهی بر منطق حاکم بر نظامهای قضایی و پلیسی دولتهای غربی است، اما
محوریت گفتمان اسلامی عدالت ترمیمی بر پایه اصول و تاسیسات متنوعی، از جمله ترغیب به بزهپوشی،
عفو در تعزیرات حق اللهی و حق الناسی، در حد اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت، ماهیت جبرانی دیه،
قاعده لایبطل، قاعده جب توبه و. . . حاکی از توانمندی سیاست جنایی اسلامی در اجرای عدالت ترمیمی
بدون نواقصی است که سیاست جنایی غربی همچنان پس از چهار دهه از تولد این نظریه جرم شناسی با آن
روبهروست. این نوشتار پس از تبیین کوتاه نظریه عدالت ترمیمی در قلمرو دانش جرمشناسی، اهم منابع و
حیانی و روایی مولّد نهادهای ارفاقی فقه کیفری اسلام را نقل میکند و از دیگر سو، تحلیل میکند که
منابع اسلامی بومی چه رهیافتهایی برای برونرفت گفتمان غربی عدالت ترمیمی از چالشهای فرارو به
دست میدهند.
خلاصه ماشینی:
راهبردهاي سياست جنايي غرب در واکنش جزايي به بزه ، بسيار موقتي بوده ، در حالي که گفتمان غربي عدالت ترميمي رهاورد چاره جويي براي مهار بحران هايي همچون افزايش جمعيت کيفري زندان ها و نارضايتي مردم از چيرگي هدف سزادهي بر منطق حاکم بر نظام هاي قضايي و پليسي دولت هاي غربي است ، اما محوريت گفتمان اسلامي عدالت ترميمي بر پايه اصول و تأسيسات متنوعي، از جمله ترغيب به بزه پوشي، عفو در تعزيرات حق اللهي و حق الناسي، در حد اصلاح ذات البين ، حکميت ، شفاعت ، ماهيت جبراني ديه ، قاعده لايبطل ، قاعده جب توبه و.
در بيانات گهربار قرآن و ظرفيت حقوق کيفري در استفاده از منابع فقهي و فتاواي معتبر / ٨٧ روايات نيز به طور مفصل و جامع ، اصول کاملي براي حفظ حقوق بشر و تحقق عدالت کيفري بيان شده که از اين قبيل ميتوان به اصل قانوني بودن مجازات ها، اصل شخصي بودن مجازات ها، اصل برائت و اصل تناسب مجازات ها اشاره کرد.
در پژوهشي با عنوان بررسي اصول فقهي در حقوق کيفري معتقد است : اگر چه بهره گيري از فرهنگ هاي متفاوت موجب تفاوت در ارزش ها و در نهايت منجر به تفاوت امر و نهيهاي مختلف در جوامع ميشود و عملي که در يک نظام حقوقي جرم محسوب مي شود از منظر نظام ديگر نه فقط جرم نبوده است بلکه مباح تلقي ميشود، ليکن به دليل اشتراک همه اين نظام ها در موجودي به نام ظرفيت حقوق کيفري در استفاده از منابع فقهي و فتاواي معتبر / ٨٩ انسان که موضوع واکنش کيفري قرار ميگيرد، وجوه مشترک متعددي ميتوان يافت که تفاوت هاي مذکور را تحت الشعاع قرار ميدهد.