چکیده:
شرکت های تجاری به عنوان مولدهای اصلی اقتصاد هر کشور شناخته شده و بیش از هشتاد درصد تراکنش مالی و تجاری توسط آنها صورت می پذیرد . شرکتهای تجاری در قالب شرکتهای خصوصی ، عمومی و دولتی در تمامی زمینه های پولی ، بانکی ، حمل و نقل ، بیمه ، درمان ، پیمانکاری ، پروژه ای ، نفت و گاز و سایر موارد فعالیت دارند. لکن نظام رصد ، شناسایی و نظارت بر انواع شرکتها در حقوق ایران نامشخص می باشد به نحوی که عدم تولیت دقیق نظارتی شرکتها موجب بروز مشکلات و آسیب های مالی و تجاری در کشور گردیده است که علاوه برمعضلات و ایجاد فضای غیر شفاف ، بی نظمی ، موجبات فساد اقتصادی و مالی را نیز فراهم می آورد . به نحوی که بعد از ثبت شرکتها بسیاری از این دسته از اشخاص حقوقی به حال خود رها و هیچ نظارت ویا الزام قانونی و مسئولیتی برای موسسین آن در نظر گرفته نشده است . در این مقاله ضمن بررسی علل و انگیزه ایجاد شرکتهای صوری و غیر فعال و یا یکبار مصرف ، روشهای شناسایی و مقابله با این دسته از اشخاص حقوقی غیر واقعی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت .
خلاصه ماشینی:
مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ هفث نوع شرکث با ماهیث شرکث سهامی ، با مسئولیث محدود، تضامنی ، نسبی و تعاونی و مختلط سهامی و غیرسهامی وجود دارد که در سال های اخیر نزی انواع دیگری از شرکث ها و نهادهای مالی جدید از جمله شرکث تعاونی سهامی عام و صندوقهای سرمایه گذاری به آن اضافه گردیده اسث ، اما قوانین و مقررات مربوط به ثبث و رسمیث بخشی و همچنین احراز هویث و اهلیث آن همچنان مربوط به سال های اولیه قانونگذاری می باشد.
در خصوص احراز پرداخث سرمایه در سایر شرکث ها، در زمان ثبث نزی مطابق ماده (٤) نظام نامه قانون تجارت (نوشته بامضاء مدیر شرکث حاکی از پرداخث تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غری نقدی با تعیین قیمث های غیرنقدی) در زمان ثبث می بایستی دریافث گردد که این امر موجب بروز برخی اعلامات صوری مبنی بر دارایی موهوم شرکث ها گردیده اسث به طوری که من باب مثال جهث ثبث شرکث با مسئولیث محدود از سوی مؤسسین اعلام می گردد، سرمایه شرکث م لییاردها تومان می باشد بدون اینکه ه چ ی مستندی به مرجع ثبث شرکث ها مبنی بر چگونگی پرداخث و یا احراز سرمایه ارائه گردد.
٨- ایجاد دادگاه های اختصاصی در ادارات ثبت شرکت ها : با توجه به اینکه در قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه نحوه برخورد و پیشگیری از مجرمان تجاری بیان نشده اسث و به طور صریح مرجع ثبث شرکث ها نزی به عنوان متولی اجرای دقیق مبنی بر ممنوعیث های قانونی درخصوص مدیران شرکث ها و بازرسان در نظر گرفته نشده اسث .