چکیده:
پس از آغاز جنگ دروندولتی در سوریه، حزب اتحاد دموکراتیک علیرغم تعارض با دولت مرکزی، روابط نیابتی با رژیم را علیه مخالفان مسلح، در دستور کار قرار داد. حزب اتحاد دموکراتیک از یک سو، به واسطه برخورداری از حمایت دولت مرکزی، بر مناطق خلا قدرت مسلط شد و از سوی دیگر، با آغاز دور جدیدی از روابط نیابتی، به وسیله ائتلاف با عملیات عزم ذاتی از حمایت آمریکا، دستآوردهای حزب را از سرکوب و مهار توسط دولت مرکزی در امان نگاه داشت. بنابراین، بر اساس الگوهای حاکم بر روابط نیابتی، این سوال مطرح میشود که دستآوردهای روابط نیابتی حزب اتحاد دموکراتیک در آینده با چه سرنوشتی روبه رو خواهند شد؟ همچنین، این فرضیه مطرح میشود که دستآوردهای روابط نیابتی حزب اتحاد دموکراتیک با ائتلاف و دولت سوریه، به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت حقوقی و تاثیرپذیری از منافع حامیان دولتی پایدار نخواهند ماند. لذا، در مقاله پیش رو، تلاش بر این است که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روند، محتملترین سناریوی ممکن کشف و طرح شود. هدف این مقاله کشف الگوهای جدید از روابط گروههای شبه نظامی با دولتها و نهادهای بینالمللی است که ممکن است بر حاکمیت دولتهایی که شبه نظامیان در چارچوب مرزهای ملّی آنان فعالیت دارند، تاثیرگذار باشد
خلاصه ماشینی:
مقدمه حزب اتحاد دموکراتيک۱ طي يک سال بعد از آغاز بحران و جنگ داخلي در سوريه ، ضمن توافق با دولت مرکزي و پس از عقب نشيني نيروهاي امنيتي و ارتش ، بر مناطق کردنشين سوريه مسلط شد و از روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳، در مناطق سه گانه کردي شمال سوريه در بخش اعظم استان حسکه ۲ (جزيره ) و شهرهاي عفرين و عين العرب (کوباني) در استان حلب ، دولت موقت را تشکيل داد.
در روند مبارزه با داعش در مراکز ثقل فيزيکي اين سازمان در عراق و سوريه ، نمونه هاي زيادي از روابط نيابتي گروه هاي شبه نظامي با دولت هاي عراق و سوريه شکل گرفت که به طور کلي معطوف به حرکت در چارچوب تعيين شده توسط دولت هاي مرکزي اين کشورها بود، اما در اين بين ، نمونه منحصر به فردي از روابط نيابتي موازي نيز از سوي حزب اتحاد دموکراتيک با دولت سوريه و ائتلاف عزم ذاتي به فرماندهي ايالات متحده آغاز شد.
)Kurd Watch )Report 1(, 2009: 5-9( پس از حدود ۳۰ سال فراز و نشيب در روابط با کردها، دولت مرکزي سوريه روز ۲۳ آگوست ۱۹۶۲ با استناد به قانون شماره ۹۳، اقدام به برگزاري يک سرشماري خاص در حسکه نمود که نتيجه آن لغو حق شهروندي و مالکيت از۱۲۰ هزار کرد در پنجم اکتبر همان سال با ادله تهديد نفوذ دادن کردها به کشور از سوي ترکيه و عراق بود.
به عنوان مثال ، حزب يکيتي، اين قانون را يک پروژه از سوي دستگاه هاي امنيتي بشار اسد براي ادامه اجراي طرح کمربند عربي قلم داد کرد که هدف از آن پايان دادن به موجوديت قوم کرد است )١٢-١ :٢٠١٠ ,)٦ Report(Kurd Watch (.