چکیده:
از سال 2011 یعنی شروع ناآرامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکنون کشور سوریه به طور مستمر دچار بیثباتی، ناآرامی و جنگ داخلی بین دولت و گروههای مخالف بوده است. قضیه سوریه اکنون به یک معمای پیچیده برای جامعه بینالمللی تبدیل شده است. بحث در خصوص ریشهها و عوامل ناآرامی در سوریه از زمان وقوع این حوادث در محافل آکادمیک مطرح بوده است. با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر این کشور، هر دیدگاه و رویکردی فقط میتواند بخشی از موضوع را تبیین کند. نویسنده در این مقاله از منظر تئوری «توسعه نامتوازن» به تبیین چرایی وقوع اعتراضها و ناآرامیها در سوریه میپردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در دوره حکومت بشار اسد آهنگ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هماهنگ و متوازن نبوده است. یعنی در حالی که در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دولت به سمت لیبرالیزه کردن اقتصاد پیش رفت، اما برعکس، روند توسعه سیاسی به سمت اقتدارگرایی سوق داده شد. این عدم توازن و تعادل نیز به واکنش جامعه در قالب شورش، اعتراض و به تبع آن بیثباتی و ناآرامی در سوریه منجر شد. البته در کنار این عامل زیربنایی یعنی شرایط ایجاد شده در اثر توسعه نامتوازن، نقش عوامل خارجی شامل بازیگران منطقهای و فرامنطقهای (از طریق حمایت از نیروهای داخلی یا برعکس دولت سوریه) نیز در تشدید و تداوم بحران مذکور حائز اهمیت است.
خلاصه ماشینی:
توسعه نامتوازن وناآرامي سياسي درسوريه مهدي عباس زاده فتح آبادي * تاريخ دريافت : ١٣٩٣/٠٦/١٢ تاريخ تأييد نهايي : ١٣٩٤/٠٤/٣٠ چکيده از سال ٢٠١١ يعني شروع ناآرامي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تاکنون کشور سوريه به طور مستمر دچار بي ثباتي ، ناآرامي و جنگ داخلي بين دولت و گروه هاي مخالف بوده است .
البته در کنار اين عامل زيربنايي يعني شرايط ايجاد شده در اثر توسعه نامتوازن ، نقش عوامل خارجي شامل بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي (از طريق حمايت از نيروهاي داخلي يا برعکس دولت سوريه ) نيز در تشديد و تداوم بحران مذکور حائز اهميت است .
پس از سقوط شوروي ، حامي سوريه ، در پايان جنگ سرد و شروع روند صلح خاورميانه در دهه ١٩٩٠ کمک هاي خارجي کاهش پيدا کرد و سياست حزب ملي گراي بعث اين شد که چگونه سرمايه هاي داخلي را به عنوان جايگزين جذب کند.
تحريم هاي اقتصادي آمريکا عليه سوريه براي منزوي کردن آن ، سرمايه گذاري خارجي غربي و به ويژه بخش خدمات مالي و صنعت ارتباطات راه دور اين کشور را با مشکل مواجه ساخت .
رژيم بشار اسد در واقع علي رغم اينکه به بازسازي ساختار اجتماعي ـ اقتصادي در سوريه همت گمارد و اقتصاد دولتي را به سمت اقتصاد خصوصي و سرمايه داري پيش برد، اما از لحاظ سياسي توازن لازم را برقرار نکرد و برعکس در عرصه سياسي با افزايش قدرت رياست جمهوري و وارد کردن وفادارترين افراد در ارتش و نيروهاي امنيتي اقتدارگرايي را افزايش مي داد.