چکیده:
اسلام دین جاودانه و احکام منصوص در قرآن تغییرناپذیر بوده، منحصر به زمان خاصی نشده، بلکه در همه زمان ها می تواند هدایت گر و راهبر امور فردی و اجتماعی افراد بشر قرار گیرد. از جهت دیگر تغییر و تحول در جوامع در بستر زمان، که پدیده ای طبیعی و واقعی است، مسائل و اموری را مطرح می سازد که مستلزم انطباق آن ها با احکام اسلامی می باشد. اسلام به جهت ویژگی جاودانگی باید بتواند در هر مقطعی از زمان پاسخگوی نیازهای افراد جامعه بوده و با اجتهاد در موضوعات مستحدثه و جاری، احکام روز را یافته و فقه پویا را جامه عمل بپوشاند. یکی از موضوعات مطرح شده در شرع، مسئله تعدد زوجات است که از موضوعات تحت پوشش خانواده بـوده و در لایحـه حمایـت خـانـواده که توسط قـوه قضائیه پیشنهاد و به تایید هیات وزیران رسیده، نیز مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص موضوع مذکور احکامی در قرآن کریم و در برخی احادیث و مستندات روایی آمده است. در ضمن برخی مقررات و نظام های اعلامی در لایحه از باب مصالح اجتماعی امکان طرح دارد که در صورت مغایر نبودن با مبانی فقهی می تواند مورد وضع شارع حکومتی قرار گیرد. مقاله حاضر در نظر دارد تطابق و تناسب مواد پیشنهادی لایحه با مقتضیات روز و با احکام اسلامی را در موضوع تعدد ازدواج به مورد بحث بگذارد. برای نیل به این هدف درصدد است، ابتدا با استناد به آیات قرآنی، احادیث و روایات، و با استناد به نظر فقهای مشهور و سایر صاحب نظران اسلامی، موضع و دیدگاه شرع را در این خصوص بیابد. سپس با طرح مصالحی در جهت نظم بخشی به موضوع تعدد زوجات در جامعه فعلی ما، و با توجه به ویژگی های خاص آن، مواد لایحه را، با توجه به ابعاد مختلف آن مورد مداقه و بررسی قرار دهد. بررسی مشروعیت اصل تعدد زوجات، شرایط فردی و اجتماعی تجویز آن و فلسفه تاریخی و تشریعی موضوع، می تواند ما را در تشریع قانونی پدیده مذکور بر اساس مصالح اجتماعی هدایت و راهنمایی کند.
خلاصه ماشینی:
معهذا چنين مصوباتي در اکثر موارد به تثبيت و ارتقاء وضعيت زنان در مراجع خانواده منجر نشده و از آنجايي که طبق قانون، طلاق حق مرد مي باشد، مردان عملا در مواردي که مايل به ادامه زندگي با زنان نمي باشند با اقداماتي مانند ترک زندگي مشترک، ضرب و شتم و سوءرفتار يا ازدواج مجدد و رها کردن زن و فرزندان، عملا زنان را به دادگاههاي خانواده کشانده و با دادخواست طلاق يکطرفه به درخواست زن از اين گونه قوانين سوءاستفاده نموده و زنان را جهت اخذ طلاق به علت عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه ، به بذل همه حقوق مالي وادار نمودهاند.
علي رغم انعکاس گسترده رسانه اي نسبت به صدور مجوز تعدد زوجات توسط مراجع قضائي ، که موضوع اين ماده لايحه است ، بسياري از مطالب مطروحه در رسانه ها با مباني فقهي ، حقوقي و هم چنين فصلنامه خانواده پژوهي/ سال چهارم / ويژه نامه نقد و بررسي لايحه حمايت خانواده / زمستان ۵۳۶/۱۳۸۷/ ٥٣٦ وقايع اجتماعي منطبق نبوده و اکثرا مبتني بر استدلال، اصول منطقي ، حقوقي و تحقيقي نيز نبوده، بلکه احساسات جريحه دار شده زنان مبناي اين مباحث بوده است .
لايحه بايد تصريح نمايد که آيا منظور تبصره، پرداخت واقعي تمام و کمال مهريه است قبل از صدور مجوز، يا اين که چنين تبصرهاي نيز مشمول قانون اعسار شده و صرف تقسيط در دادگاه و احراز توانايي مرد در تأمين نفقه زنان براي تجويز ازدواج مجدد در مراجع قضائي خانواده کفايت مي کند.