چکیده:
خانواده ساده ترین اجتماع انسانی است. بخشی از شکل گیری این نهاد ، غیرارادی و بخش دیگر آن کاملا ارادی و بر اساس قصد و اراده است. ازدواج در برخی موارد از قواعد عام حقوقی پیروی نمی کند و همین امر، مطالعه احکام و موضوعات مرتبط با آن را حائز اهمیتی ویژه ساخته است. شناخت جایگاه آزادی قرارداد در اصل برخورداری از حق ازدواج مجدد و یا عدم آن و نیز شخصیت طرف عقد، از همین دست است. قواعد حاکم بر حقوق خانواده، نوعا امری است و در نتیجه، اراده زن و مرد را یارای مخالفت با آن نیست.
این مقاله در پی آن است تا به اثر آزادی اراده بر ازدواج مجدد بپردازد؛ مطالعه ای که تاکنون جسته و گریخته انجام شده و کلی گویی ها و بعضا تعصبات غیرحقوقی، اثر همان اندک را نیز زائل نموده است.
خلاصه ماشینی:
در نتيجه اگر مردي ضمن عقد نکاح يا به موجب توافقي جداگانه به همسر خود تعهد دهد تا پايان عمر خود، از ازدواج مجدد دوري گزيند چنين شرطي باطل است ؛ با اين وصف بطلان شرطي که به موجب آن مرد تعهد کند حتي در فرض زوال نکاح فعلي به واسطه فوت زوجه يا طلاق نيز ازدواج ننمايد، به طريق اولي مسلم خواهد بود، چرا که از شروط مغاير با حقوق راجع به شخصيت انساني دانسته شده که باطل است .
قائلين به صحت شرط عدم ازدواج مجدد، معتقدند که چنين شرطي تحريم حلال نمي باشد و آنچه از حديث «المومنون عند شروطهم » استثنا و مورد نهي واقع شده تحريم حلال است که به دليل مخالفت با کتاب و سنت ، فاسد مي باشد ولي شرط اتيان فعل مباح يا ترک آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد و نيز شرط ترک فعل مستحب ، نافذ و غيرمخالف کتاب و سنت است (سيدمحمد موسوي بجنوردي، ١٣٧٣، ٥١-٥٢){قانون مدني در ماده ٩٥٩ بيان مي کند: «هيچ کس نمي تواند به طورکلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند» از مفهوم اين ماده و ديگر مواد قانوني ، اين نتيجه به دست مي آيد که انسان حق سلب را در حالت جزئي دارد.
ولي به نظر مي رسد که چون شرط مزبور، باعث عدم ايجاد علقه زوجيت نمي شود بلکه اختيار مرد را براي ازدواج مجدد محدود مي سازد از اين رو نمي توان آن را خلاف مقتضاي ذات عقد نکاح دانست ، مگر اين که آن را خلاف مقتضاي عقد بدانيم که در اين صورت بايد قائل به صحت چنين شرطي شويم ، در حالي که خود همين گروه، نظرشان بر بطلان شرط مذکور مي باشد (روشن ، ١٣٨٩، ١٣٢).