چکیده:
خانواده باسابقهترین اجتماعی است که منبع تغذیه اجتماعات بزرگ انسانی از جنبههای مختلف است. این نهاد حقوقی، پیچیده و چندساحتی است. نظامهای حقوقی بزرگ دنیا، علیرغم تفاوت در بنیانشان، کوشیدهاند اهمیت و اقتضائات خاص آن را در منظومه کشورهای متبوعشان در نظر بگیرند و به خانواده در قاموس قوانین خویش توجه کنند. در اسلام نیز حقوق خانواده بخش مهمی از احکام و اخلاق را تشکیل میدهد. بر این اساس، بازخوانی و بررسی ظرفیتهای حقوق خانواده در اتحاد حقوقی جهان اسلام مسئلهای ضروری است. در این مقاله میکوشیم ضمن پرداختن به جایگاه حقوق خانواده در نظام حقوقی اسلام، نقش حقوق خانواده را به عنوان یکی از ظرفیتهای موجود زمینهساز اتحاد حقوقی جهان اسلام مطمح نظر قرار دهیم. بر این اساس، پس از تبیین مشترکات محل اجماع در فرآیند پژوهش به مصادیقی طبق فتاوای مشهور فریقین در این زمینه میپردازیم و امکان تقریب در غیرمشترکات با دخالتدادن حقوق اسلامی و لزوم رعایت حق تحفظ را بررسی میکنیم. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلیتوصیفی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانهای است.
خلاصه ماشینی:
این مجازات ناشی از قرائتی است که بعضی از علمای تونس مطرح، و ادعا کردهاند که آیه «ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء و لو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة و إن تصلحوا و تتقوا فإن الله کان غفورا رحیما» (نساء: 129) ناسخ گزاره قرآنی «و إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملکت أیمانکم ذلک أدنی ألا تعولوا» (نساء: 3) است؛ چنانکه عالمان فقه و تفسیر امامیه و فرق اربعه اهل سنت و گزارشهای تاریخی از صدر اسلام این ادعای نسخ را نمیپذیرند (نجفی، 1401: 5/49؛ عاملی، 1403: 206؛ طباطبایی، 1417: 166؛ الشوکانی، 1357: 380؛ ابنقدامه المقدسی، 1403: 448؛ قرطبی، 1405: ذیل آیه 129 سوره نساء؛ الزحیلی، 1418: 162).
شیخ طوسی در این زمینه میگوید: «جعل چنین شرطی مبطل خود نکاح هم هست» (طوسی، 1407: 59)؛ چنانکه عالمان فقه اهل سنت نیز بر همین انگاره تأکید میکنند و معتقدند خیار در اصل نکاح، عقد را ممکن است فاسد کند.
در این میان، چون امامیه منکر اصل استحباب در اشهاد نیستند، ولی آن را در صحیحبودن یا نبودن عقد دخیل نمیدانند، با بهرهبری از ظرفیتهای فقه و حقوق حکومتی که بر صلاحیت حاکم جامعه اسلامی در وضع مقرراتی برای نظامبخشی به امور تأکید میکند، میتوان در این زمینه به مقررههای مشترکی دست یافت؛ چنانکه با بهرهبری از همین ظرفیت در نظام حقوقی ایران، ثبتنکردن واقعه نکاح جرمانگاری شده است.
18 بر این اساس، این ظرفیت وجود دارد که مقرر شود بایسته است در همه جوامع اسلامی واقعه نکاح در دفترخانههای رسمی یا دادگاه خانواده واقع شود؛ چنانکه در مقررات ثبت نیز حضور شاهد را شرط میشود.