چکیده:
انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر
ارادی تقسیم می شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می باشند.اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر میشود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آن ها رخ می دهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی میباشد که این واقعه به حکم قانو ن و قهرا سبب انحلال عمل حقوقی می شود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آن ها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بی تاثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز می گردد. در نوشته های حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است.در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیارهای دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتا به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر می گردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموما به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز میگردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام ازجایگاه و آثار ویژه ای برخوردارند.
خلاصه ماشینی:
اما انفساخ در اصطلاح و در معناي خاص حقوقي، نوعي از انحلال اعمال حقـوقي محسوب ميشود که در تعريف آن گفته شده است ؛ هرگاه عقدي به طور صحيح منعقد گردد و سپس به سببي از اسباب و بدون تاثير قهقرائي، منحل شـود و در ايـن انحـلال اراده متعاقدين دخالتي نداشته باشد، يا رابطه ناشي از عقد بدون کاربرد قصد عاقـد يـا متعاقدين ، به حکم قانون و يا عرف گسيخته شود و عقد از بين برود در اصطلاح به آن انحلال قهري يا انفساخ ميگويند.
فقط يکي از آن ها٢ به ماهيت انفساخ پرداخته آن هم انفساخ را مرادف با انحلال و به معنـي اعـم کلمه به کار برده و معتقد است که انفساخ عقـد بوسـيله قـانون و بـدون دخالـت اراده طرفين نتيجه يک عمل حقوقي نيست و صرفا يک حکم وضعي قانوني اسـت و تعـدد نهادهاي موجب انحلال ، سبب اختلاف در ماهيت انحلال ناشي از آن ها و آثار مربـوط نميشود و انفساخ عقد به هر علت باشد، ماهيتي يکسان دارد.
١. نجفي، شيخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، دار الکتاب الاسلاميه تهران ، چاپ هشتم ، ١٣٦٥،ج ١٧ ص ٣٠٨، شهيدي مهدي، اصول قرارداد ها و تعهدات ، ج ٢، ص ٣٢، کاتوزيان ناصر، قواعد عمومي قرارداد ها، شرکت سهامي انتشار، چاپ اول ، ١٣٨٨، ج ٢، ش ٣٧٤ ص ١٥١ و جعفري لنگرودي، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسي حقوق مدني - جزا، گنج دانش ، ١٣٨٢، ص ١٢٨ مبحث دوم : مباني انفساخ و تمايز آن بطلان قرارداد اختلاط دو اصطلاح انفساخ و بطلان در متون فقهي، حقوقي و قانوني بسـيار شـايع است به طوري که در اکثر کتب فقهي انحلال يا انفساخ با بطلان مترادف و به جاي هم 1 بکار رفته است .