چکیده:
جرم تقلب در مواد خوردنی یکی از جرایم عمومی می باشد که تهدیدی جدی بر سلامت مردم به شمار می اید. به جرات می توان گفت که این بزه از زمان پیدایش انسان در این کره خاکی تا به حال وجود داشته اما از زمان انقلاب صنعتی و با به وجود امدن کارخانه های بزرگ تولید کننده مواد خوراکی شکلی خطرناک تری نسبت به گذشته بر خود گرفته است. وضعیت فعلی قوانین موجود در ارتباط با تقلب در قبال مواد خوردنی اصلا مناسب نیست و نزدیک چهل و شش سال از زمان تصویب آخرین قانون در قبال تقلب در مواد خوردنی می گذرد .در این مقاله علاوه بر ارائه تعریفی از تقلب در مواد خوردنی ، به بررسی دلایل جرم انگاری مقنن در ارتباط با بزه تقلب در مواد خوراکی و همچنین بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم پرداخته می شود و نگاهی نیز به پاسخ های کنشی و واکنشی قانون گذار در ارتباط با این جرم خواهیم داشت.
خلاصه ماشینی:
البته قانوني که ٥٠ سال از زمان تصويب آن بگذرد، نميتوان انتظار داشت به روز و متناسب با مقتضيات امروز جامعه در حيطه مواد خوردني باشد، ليکن ميتوان گفـت قانونگـذار در تدوين اين قوانين اهدافي را مد نظر قرار داده است و اين اهـداف بايـد در اشـکال مختلف سياسي، فرهنگي، بهداشت فردي و عمومي، سلامتي فردي و اجتمـاعي متبلـور گردد و به طور کلي قانوني که بدون توجه به اهداف مـورد نظـر بـه تصـويب برسـد، قانوني عبث و بيهوده و بي معنا ميباشد.
قانونگذار در سياست جنايي خود اقداماتي را در راستاي حفظ و تـامين سـلامت و بهداشت مردم انجام داده است که متاسفانه در قسمت مجازات هاي مصوب با توجه به لطمات و آثار سوء ورود کالاهاي تقلبي و غير بهداشتي براي مصرف کنندگان ، به نظـر اين مجازاتها بازدارنده نميشود و جا دارد با اينگونـه افـراد بـا شـدت عمـل بيشـتري برخوردار گردد.
در کليه مجازات هاي مندرج در جرائم عمدي و غير عمدي تقلب در مواد غذايي و خوردني که موجب بيماري يا نقص عضو مصرف کننده گردد حسب مورد با توجه بـه ميزان خسارت جاني وارده که با نظر کارشناس پزشکي قانون مشخص شده است مباشر جرم محکوم به پرداخت ديه يا ارش طبق قـانون مجـازات اسـلامـيمـيگـردد، بحـث مجازات ديه در زمان تدوين قوانين مواد غذايي و خوردني وجود نداشـت لـذا قـانون فوق از اين نظر ساکت است که در اين خصوص مواد مندرج کتاب چهارم بخش ديات قانون مجازات اسلاميجانشين آن ميگردد و قابل اعمال اسـت .