چکیده:
آزادیهای تصریح شده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت
بر راه اعمال آنهاء مطلقا ممنوع میباشد. یکی از شدیدترین حالات محدودیت آزادیهای فردی» حکومتنظامی است
که در بیشتر رژیمهای دیکتاتوری و نظامی که از طریق کودتا و راههای غیر دموکراتیک حکومت را غصب
برای سرکوب آزادی افراد به کار گرفتهشده است. در قانون اساسی ایران صراحتا این مسئله ممنوع اعلامشده و قانون
جدید جمهوری عربی مصر نیز با توجه مفهوم و منطوق ماده۱۵۶* قانون اساسی این مسئله رد شده و تنها حالت
فوقالعاده را مجاز دانسته است؛ زیرا هر دو کشور تجارب تلخی از سرکوب آزادیها بهواسطه حکومتنظامی در
رژیمهای گذشته خود داشتهاند. اما محدودیتهای ضروری در ایران و حالت فوقالعاده در مصر ممنوع نبوده و تحت
شرایط و آیین خاصی مجاز میباشد. در ایران به استناد اصل ۷۹ این امر از سوی دولت بهصورت موقتی و تا سی روز با
تصویب مجلس مجاز میباشد و تمدید آنهم منوط به موافقت مجلس است. در مصر نیز اعلام حالت فوقالعاده از
سوی رئیس جمهور با استناد به دلایل قانونی و مشورت با هیات وزیران و تصویب مجلس نمایندگان حداکثر برای سه
ماه مجاز میباشد و تمدید این مدت نیز منوط به موافقت مجلس نمایندگان است. در نوشتار حاضر با دیدی تطبیقی
درصدد بررسی موضوعات یادشده میان دو کشور ایران و مصر با نگاهی به سیر قوائین پیش از انقلاب در دو کشور و
دیدگاه آنان در مورد مسئله حکومتنظامی هستیم.
خلاصه ماشینی:
بررسی تطبیقی مسئله اعلان حکومت نظامی و حالت محدودیت های ضروری(فوق العاده ) در نظام حقوقی ایران و مصر 1 محمد مظهری 2 مرتضی قاسم آبادی 3 سمیه مرندی تاریخ دریافت : ١٣٩٥/٠١/٢٣ تاریخ پذیرش : ١٣٩٥/٠٤/٢٨ چکیده : آزادیهای تصریح شده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت بر راه اعمال آن ها، مطلقا ممنوع میباشد.
در قانون اساسی ایران صراحتا این مسئله ممنوع اعلام شده و قانون جدید جمهوری عربی مصر نیز با توجه مفهوم و منطوق ماده ٤١٥٤ قانون اساسی این مسئله رد شده و تنها حالت فوق العاده را مجاز دانسته است ؛ زیرا هر دو کشور تجارب تلخی از سرکوب آزادیها به واسطه حکومت نظامی در رژیم های گذشته خود داشته اند.
در این زمینه کشورهای ایران و مصر با رویکرد مشابهی نسبت به مسئله حکومت نظامی و با توجه به تجارب تلخی که از سرکوب آزادیهای فردی در رژیم های سیاسی گذشته خود، به واسطه حکومت نظامی داشته اند، با دقت نظر و اهمیت خاصی، در نظام حقوقی خود، مسائلی را به این مهم اختصاص داده و برقراری محدودیت ها ضروری و حالت فوق العاده را تحت آیین و شرایط ویژه ای مجاز دانسته اند.
هر گاه مصوبه در طول زمان یاد شده به مجلس ملی تقدیم نشود و یا به مجلس ارائه گردد اما آن را تصویب نکند، حالت اضطراری یا فوق العاده از اعتبار ساقط است » از طرف دیگر ماده یادشده مانند اصل هفتاد و نهم قانون اساسی ایران ، امکان تمدید حالت فوق العاده را پیش بینی نموده و آن را برای یک مدت خاص که از سه ماه تجاوز نکند جایز بوده و تنها در صورت موافقت دوسوم مجلس نمایندگان تمدید این مدت برای یک مدت مشابه مجاز دانسته است .