چکیده:
فساد در تمامی نظامهای حقوقی از عوامل مختلکنندۀ ارائۀ خدمات عمومی و مانعی برای بروز کارآمدی دولت بهشمار میآید. نظامهای حقوقی در پی یافتن سازوکارهای مؤثر برای مقابله با مصادیق مختلف فساد هستند. یکی از مهمترین مسائل برای مقابله با فساد، کشف ابتدایی (initial detection) آن است. یکی از حداقلیترین سازوکارها برای کشف اولیۀ فساد در جهت مبارزۀ مؤثر با آن، سازمانها و نهادهای نظارتی متمرکز هستند. تمامی کشورها از نهادهای نظارتی متمرکز بهره جستهاند، اما رویۀ عملی کشورهای موفق در مبارزه با فساد نشان میدهد که اکتفا به نظارت متمرکز و عدم بهره جستن از ظرفیت بالقوۀ جمعسپاری (Crowdsourcing) و نهادهای غیرمتمرکز و مردمی نتیجۀ مطلوب را حاصل نخواهد کرد. در این راستا اینگونه کشورها برای تحریک مؤثر انگیزۀ مردم در راستای گزارشدهی تخلف، بستری مناسب از رهگذر پیشبینی حمایت و تشویق در نظام تقنینی خود سازمانبندی کردهاند. این مقاله بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان بستر حقوقی مناسبی را برای فعالسازی گزارشدهی عموم مردم فراهم ساخت؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- تحلیلی با مطالعۀ تطبیقی نظام قانونگذاری ایالات متحدۀ امریکا، ضمن معرفی نهاد گزارشدهندگان مردمی فساد و تخلف، سازوکارهای مختلف حمایتی و تشویقی را در راستای فعالسازی ظرفیت این نهاد بهعنوان یافتههای خود ارائه میدهند.
خلاصه ماشینی:
اين مقالـه بـر آن اسـت که به اين پرسش پاسخ دهد که چگونه ميتـوان بسـتر حقـوقي مناسـبي را بـراي فعـال سـازي گزارش دهي عموم مردم فراهم ساخت ؟ نگارندگان در پاسخ به ايـن پرسـش بـا روش توصـيفي- تحليلي بـا مطالعـۀ تطبيقـي نظـام قـانون گـذاري ايـالات متحـدة امريکـا، ضـمن معرفـي نهـاد گزارش دهندگان مردمي فساد و تخلف ، سازوکارهاي مختلف حمـايتي و تشـويقي را در راسـتاي فعال سازي ظرفيت اين نهاد به عنوان يافته هاي خود ارائه ميدهند.
گزارش دهندگان بايد از سـويي از اعمـال تلافيجويانه و تهديدهايي که ميتواند شکل هاي بسيار متعددي به خود بگيرد، در امان باشند و از سوي ديگر بايد عوامل تشويقي همچون اختصاص درصدي از جـزاي نقـدي ناشـي از کشـف تخلف براي عمل مهم آن ها که باعث کشف جرم شده است ، درنظر گرفته شود.
هرچند گزارش دهندگان تخلف از ديدگاه علـم روان شناسـي در مقـالاتي همچـون «بررسـي رابطۀ تماشاگري، قدرت شواهد و مسئوليت ادراکشده با احتمال گزارشگري تقلب » (قاسم بولو و رضا اکبريان شورکايي) و «رابطـۀ بـرون گرايـي و نـورزگرايي بـا افشـاگري تخلـف سـازماني» (حميدرضا عريضي و نرجس منجوقي) و از جنبۀ علم مديريت در مقالۀ «سـوت اعـلام خطـا يـا سوت زني، پديده اي مغفول در ساختار کلان مديريت کشور» (مهدي حمـزه پـور) بررسـي شـده است ، اما تاکنون اين نهاد به طور خاص مورد مطالعۀ حقوقي قرار نگرفته و صرفا ذيل مقالاتي بـا موضوعات ديگر همچـون مقالـۀ «مطالعـۀ تطبيقـي مشـارکت بـزه ديـدگان در محـاکم کيفـري بين المللي اختصاصي با ديوان کيفري بين المللي» (محسن لعل زاده ) به طور غيرمسـتقيم بـه آن اشاره شده است .