چکیده:
پلیس به عنوان نهاد کشف جرم همواره در فرآیند دادرسی کیفـری و تحصـیل ادلـه اثبـاتی نقش مهمیداشته و بر تحصیل ادله توسط این نهاد در پرتـو اصـل مشـروعیت تحصـیل دلیـل تاکید گشته است . هدف از پژوهش حاضر بررسی الزامات حاکم بر نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل در خصوص اقرار است ، با توجه به اهمیـت ایـن دلیـل ، ضـوابط حاکم بر آن در راستای پایبندی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل متفاوت است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مساله محور میباشد که با مراجعه به آرشـیو اطلاعـات پژوهش را بارگذاری نموده است ؛ با توجه به انجام پـژوهش در حـوزه علـوم انسـانی تحقیـق حاضر به روش اسنادی تحریر گشته است و ابزار گـردآوری داده هـا اعـم از کتـب ، مقـالات و پایان نامه ها میباشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است کـه الزامـات پلـیس در تحصـیل اقرار هم ناظر بر رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل بوده و هـم مـیبایسـت اقـرار بـا روش قانونی و مشروع و بدون هرگونه اجبار و اکراه و به دور از شکنجه و تکنیک هـای غیرمنصـفانه اخذ گشته و ارزش های اخلاقی در کسب اقرار لحاظ گردد.پلیس به عنوان نهاد کشف جرم همواره در فرآیند دادرسی کیفـری و تحصـیل ادلـه اثبـاتی نقش مهمیداشته و بر تحصیل ادله توسط این نهاد در پرتـو اصـل مشـروعیت تحصـیل دلیـل تاکید گشته است . هدف از پژوهش حاضر بررسی الزامات حاکم بر نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل در خصوص اقرار است ، با توجه به اهمیـت ایـن دلیـل ، ضـوابط حاکم بر آن در راستای پایبندی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل متفاوت است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مساله محور میباشد که با مراجعه به آرشـیو اطلاعـات پژوهش را بارگذاری نموده است ؛ با توجه به انجام پـژوهش در حـوزه علـوم انسـانی تحقیـق حاضر به روش اسنادی تحریر گشته است و ابزار گـردآوری داده هـا اعـم از کتـب ، مقـالات و پایان نامه ها میباشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است کـه الزامـات پلـیس در تحصـیل اقرار هم ناظر بر رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل بوده و هـم مـیبایسـت اقـرار بـا روش قانونی و مشروع و بدون هرگونه اجبار و اکراه و به دور از شکنجه و تکنیک هـای غیرمنصـفانه اخذ گشته و ارزش های اخلاقی در کسب اقرار لحاظ گردد.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر به ايده اي نوين در باب تحصيل اقرار پرداخته است ، لذا پژوهش هايي که ميتوانند در جهت برآورد و نتايج مطلوب تر در تحقيق پيش رو مثمرثمر واقع گردند بـه قرار زير ميباشند: ١) دکتر عباس تدين ؛ با تأليف کتابي در انتشارات ميزان ، چاپ دوم ١٣٩١، با عنـوان تحصيل دليل در آيـين دادرسـي کيفـري هـدف اساسـي پـژوهش را مبـاني، ضـوابط و شيوه هاي تحصيل دليل در آئين دادرسي کيفري برشمرده و نتايج حاصل از پـژوهش در آن قسمت که با موضوع تحقيـق ارتبـاط دارد حـاکي از آن اسـت کـه اولا در تحصـيل آزادانه دليل هيچ گاه ، نبايستي اصل مشروعيت تحصيل دليل را ناديده گرفـت و بايسـتي در راستاي آن باشد.
٢-٣) آئين رسيدگي به اقرار اساسا ضابطه ارائه دليل در نزد حاکم همواره در نظام دادرسي اسلامي وجود داشـته و موضع قانونگذار ايران نيز مويد همين نظر است ؛ طبعا ميبايست مکـان اقـرار بعنـوان ادله اي در راستاي اثبات جرائم مشخص و معين گردد؛ چرا که مطابق با اصل حاکميـت قانون که ادله قانوني را به رسميت شناخته و شرائط خاصي را بـراي آن در نظـر گرفتـه است ، به مرجع و مکاني که اقرار بايستي در آنجا اقامه شود توجه داشـته اسـت ؛ تمـامي شرائط موصوف زير ذره بين اصل حاکميت قانون قرار دارند، بنابراين اقرار علاوه بر اين که از لحاظ ماهوي و شکلي شرائط خاصي دارد بايستي در کمال صحت بيان گرديده و و قاطبه حقوقدانان و فقهاي اماميه بر اقرار نزد محکمه يعني مرجع صـلاحيت دار اتفـاق نظر دارند؛ چه بسا تنها مرجع صلاحيت دار حق تفهـيم اتهـام و رسـيدگي را داراسـت و اقراري که در نزد عموم و يا سائر مقامات فاقد صلاحيت اخذ گردد قابل ترتيـب اثـر از منظر حقوق کيفري ايران نباشد.