چکیده:
صیانت از قانون اساسی که بهعنوان قانون برتر در راس هرم قواعد حقوقی شناخته میشود، لزوم تاسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظامهای حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاههای قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. بهعبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزنبانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه میدارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری میکند.
خلاصه ماشینی:
نقش دادرس در تحکيم حقوق بنيادين با تأکيد بر آراي دادگاه قانون اساسي خيرالله پروين ١، اميرحسين معزالديني *2 چکيده صيانت از قانون اساسي که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقـوقي شـناخته مـيشـود، لزوم تأسيس نهاد دادرسي اساسي را جهت تضمين اين نظم دوچندان کرده است .
رويۀ صيانت از حقوق بنيادين يکي از اهداف اصلي دادرسي اساسي، پاسداري از حقوق و آزاديهـاي بنيـادين افـراد، از طريـق نظارت بر تطبيق قوانين و مقررات عادي با قانون اساسي است که اهتمام به اين هدف مهم نيـز ضرورت تشکيل نهادهاي ناظر را دوچندان ميکند، زيرا با عنايت به قطعيت قانون اساسي که در پي ايجاد تعادل ميان قدرت حاکميت و حقوق و آزاديهاي شـهروندان اسـت ، نداشـتن نظـارت ميتواند در نهايت به تفوق قدرت حاکميت بر حقوق و آزاديهاي شهروندان بينجامـد و تمرکـز قدرت و استبداد سياسي را به دنبال داشته باشد (عميد زنجاني، ١٣٧٧: ٣١٤).
تقاضاي رسيدگي به انطباق قوانين سه شيوه براي تقاضاي رسيدگي به مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي وجود دارد: الف ) اعمال حق نظارت در قالب دعواي اصلي: در اين روش بدون اينکه دعوايي ميان اشـخاص در برابر دادگاه به وجود آمده باشد، تقاضاي اعتراض ممکن اسـت از جانـب شـهروندان يـا مقامـات سياسي صورت گيرد که تنها در جهت اعمال نظارت پسيني قابليت اجرا دارد، مثل آلمان و ايتاليا؛ ب ) ش اعمال حق نظارت در قالب دعواي فرعي: در زمان اقامۀ دعواي اصلي يکي از طرفين دعوا مدعي مطابقت قانون مورد استناد طرف ديگر با قانون اساسي شده و خواستار عدم اجـراي آن ميشود، يعني در ضمن دعواي اصلي، دعواي ديگري مطرح مي شود.