چکیده:
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیبپذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا میکند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخدهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدیهای موجود در واکنشهای سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظامهای عدالت کیفری نیز در دهههای اخیر کوشیدهاند سیاستهایی اصلاحی ـ بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربههای تطبیقی سایر نظامهای عدالت کیفری و آموزههای جرمشناختی (از جمله نظریههای رشدمدار، جرمشناسی واکنش اجتماعی و رهیافتهای جامعهمحور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گستردهای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دستاندرکاران نظام قضایی با این سیاستها همراه شوند. بررسیهای این مقاله نشان میدهد که علیرغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنشهای سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرمؤثر دانستن واکنشهای بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دستاندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنشها و آماده نبودن بسترهای اجرایی
این نوع واکنشها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنشها نشان دادهاند.
خلاصه ماشینی:
سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربههای تطبیقی سایر نظامهای عدالت کیفری و آموزههای جرمشناختی (از جمله نظریههای رشدمدار، جرمشناسی واکنش اجتماعی و رهیافتهای جامعهمحور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گستردهای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است.
توجه به عوامل مؤثر در ارتکاب بزه، شرایط محیطی و شخصیت بزهکار در هنگام صدور حکم و استفاده از افراد متخصص در مدت اجرای حکم با برنامههایی مدون در امور مختلف اصلاح و تربیت و درمان و همچنین استفاده از مشاوران روانشناس، جرمشناس و جامعهشناس در مراحل مختلف فرایند عدالت کیفری و تأمین کارآمد نهادهای نوین قانون مجازات اسلامی و علاقمند شدن قضات به کاربرد این نوآوریها با لحاظ این که تأمین اهداف مجازاتها صرفا با ارعاب و تهدید توام نمیباشد، از جمله زمینههای مفیدی است که میتواند به اجراییشدن این تحولات تقنینی در نظام قضایی، کمک مؤثری نماید.
امحاء سابقه مجرمانه از سجل کیفری بزهکاران زیر 18 سال در ماده 95 از قانون مجازات اسلامی 92 با رویکرد جرمشناختی و جهت جلوگیری از زدن انگ مجرمانه به کودکان و ایجاد اختلال در فرایند جامعهپذیری آنها وضع شده است و راجع به تمامی مجازاتهای جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان میباشد.
ملاحظه نتایج آماری این پژوهش نشان میدهد که مقامهای قضایی در موارد بسیار معدودی از اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزینهای نوین استفاده کردهاند و در اغلب موارد به حبس و جزای نقدی متوسل شدهاند؛ این موضوع بیانگر عدم تحقق تحولات تقنینی مورد نظر مقنن که با هدف اصلاح و بازسازگاری اطفال و نوجوانان بزهکار پیشبینی شده است، میباشد.