چکیده:
قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار میکند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع میشود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا میتوان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان میتوانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچیک از قوانین سهگانۀ دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائۀ راهکار مناسب است. روش بهکارگرفتهشده در این پژوهش، تحلیل مبتنیبر دادههای تطبیقی است.
خلاصه ماشینی:
سؤال اصلي پژوهش اين است که اگر اداره براساس قانون مسئول تـدوين مقـررات اجرايـي شود و از اين کار خودداري کند يا تصويب آن را به مدت نامعلومي به تعويق بيندازد، آيا امکـان الزام آن از طريق ديوان عدالت اداري وجود دارد يا خير؟ طبعاً سؤال ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد و آن اينکه اگر از عدم وضع مقررات خسارتي وارد شود، آيا مـيتـوان آن را پيگيـري کرد يا خير.
رويکرد نظام عدالت اداري ايران به عدم وضع مقررات اجرايي بند ١ مادة ١٢ قانون ديوان مصوب ١٣٩٢ «رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات اشـخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامـات و مقـررات دولتـي و شـهرداريهـا و مؤسسـات عمومي غيردولتي» را «در مواردي که مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عـدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود»، بر عهدة هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گذاشته است .
اين بند تقريباً مشابه بنـد ١ مـادة ١٩ قـانون ديـوان عـدالت اداري مصوب ١٣٨٥ است که يکي از صلاحيت هاي ديوان را «رسيدگي به شکايات و تظلمـات و اعتراضات اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي از آئـين نامـه هـا و سـاير نظامـات و مقـررات دولتـي و شهرداريها از حيـث مخالفـت مـدلول آنهـا بـا قـانون و احقـاق حقـوق اشـخاص » در مـواردي ميدانست که «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقـررات 1 يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود».