چکیده:
هر چند آزادی مطبوعات در کشور فرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است. نقض این محدودیتها میتواند مسؤولیت مدنی و یا کیفری شخص ذیربط را در پی داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
آیین دادرسی ، جرم ، انتشار، حقوق ارتباطات ، مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت کیفری ، فرانسه به رغم وجود مقررات گونا گون و انواع نظارتها و تدابیر اداری حا کم بر فعالیتهای رسانه ای ، آنچه متعاقب قانون مورخ ٢٩ ژوئیه ١٨٨١ در مورد محتوای نوشتارها و پیامها و آثار منتشره رسما تثبیت شده است اصل «آزادی مطبوعات » است که امروزه در معنایی گسترده ، آزادی بیان ، اطلاع رسانی ، و ارتباطات را پوشش می دهد.
در اینجا تفکیک میان جرایم مصرحه در قانون ٢٩ ژوئیه ١٨٨١ که تابع آن مقررات خاص بوده و امروزه ممکن است از طریق رسانه های نوشتاری یا هر وسیله و روش ارتباطی دیگر محقق شوند با سایر جرایم مرتبط با محتوای این گونه ارتباطات که در دیگر قوانین تعریف شده و تابع قواعد عمومی جرایم و مجازاتها هستند ضروری به نظر میرسد.
ماده ٢٨ قانون ١٨٨١ نیز در پی تعریف هتک عفت عمومی ، در جهت بیان عناصر متشکله جرم و یا حتی به عنوان روشهایی برای در معرض اطلاع عموم قرار دادن ، از این موارد یاد میکند: ١ بنابراین برای مثال پخش داخلی یک سند برای همکاران مستقیم یک مجموعه حرفه ای که حداقل در رابطه با رژیم مسؤولیت ، یک اقدام انتشاراتی محسوب نمی شود، نیز همین وضع را دارد.
٢ مفهوم انتشار در سایر متون حقوق ارتباطات در این متون نیز در مقام تعریف جرایم مرتبط با وسایل ارتباط جمعی ، (به لحاظ محتوای برنامه ها) به استفاده از ابزارها و روشهای مختلف انتشار به عنوان یکی از عناصر متشکله ی جرم اشاره شده است .