چکیده:
امروزه به دلایل متعدّد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است. به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است. برای مبارزه با اینگونه جرائم، دولتها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نمودهاند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولتها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
٧ 3 compétence juridictionnelle 4 situationjuridique 5 compétence législative 6 élément d’extranéité ٧ به این تعبیر، صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل را صلاحیت کیفری بین المللی نیز ƒ در چنین وضعیتی ، یک جرم می تواند به دلیل وجود این عنصر به دو یا چند کشور مربوط شود و توجه آنها را برای صالح شناختن خود به رسیدگی جلب نماید.
روش صحیح قانون نویسی ایجاب میکند که در مواردی هم که جرمی واجد یک عنصر خارجی و داخل در موضوعات حقوق جزای بین الملل است این تقدم رعایت گردد و قانونگذار به وضع و تبیین قواعد مربوط به صلاحیت قانون خود بپردازد، حدود صلاحیت قضائی و دایره عملکرد دادگاه ها در رسیدگی به جرائم به کمک اصل پیوستگی صلاحیت های قضائی و تقنینی معلوم میگردد.
راست است که در برخی موارد حقوق بین الملل حاوی مقرراتی است که دولت ها را از اعمال صلاحیت کیفری خود نسبت به بعضی اشخاص منع ١٨ و یا آنها را به برقراری این صلاحیت نسبت به مرتکبین بعضی دیگر از جرائم ملزم می نماید،١٩ اما این موارد محدود و نیازمند وجود حکمی ١٧ در ایران نیز، قطع نظر از پاره ای متون قانونی که در آنها به «رسیدگی محاکم » یعنی به صلاحیت قضائی اشاره شده (نگاه کنید به پاورقی شماره ٩)، قانونگذار اصولا از «اجرای قوانین جزائی » ایران یعنی صلاحیت تقنینی سخن به میان آورده است و صلاحیت دادگاه های ایرانی از آن نتیجه می شود.