چکیده:
علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگیهای کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بینالمللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژهای برخوردار گشته است. با این حال، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پایبند نبوده، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است. آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
بخش اول : اسناد جهانی در سطح جهانی ، چند سند مهم وجود دارد که در آنها بر لزوم علنی بودن دادرسی تأ کید شده است و در اینجا به عنوان نمونه ، تنها به دو سند اشاره می شود: یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از اعضای آن است (بند اول ) و دیگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که کشورمان با امضای آن آمادگی خود را برای طی مراحل تصویب در داخل و الحاق به آن اعلام نموده است (بند دوم ).
در ماده ٦ این کنوانسیون ، تحت عنوان حق دادرسی منصفانه ، که در عین حال طولانی ترین ماده آن محسوب می شود، حق متهم مبنی بر علنی بودن محا کمه او بدین شرح در بند ١ مورد تأ کید قرار گرفته است : «هرکس حق دارد که به دعوای او به طور منصفانه ، علنی و در مدت زمانی معقول ، توسط دادگاهی مستقل و بیطرف که به موجب قانون تشکیل شده و در مورد اعتراضات نسبت به حقوق و تعهدات مدنی او یا درستی مبنای اتهامات وی در امور جزائی تصمیم میگیرد، رسیدگی شود.
این اصل ، عام و ناظر به همه محا کمات ، اعم از مدنی و کیفری است ، اما به دلیل اهمیت رعایت آن در رسیدگیهای جزائی ، ماده ١٨٨ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ نیز با این عبارات اصل مذکور را به دادگاه ها خاطرنشان ساخته است : «محا کمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه : ١ اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است ، ٢ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین ، ٣ علنی بودن محا کمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد...