چکیده:
جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظامهای ملّی، منطقهای و بینالمللی است. معضلی که ایجاب میکند که تمام سیستمهای حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه، ایتالیا، سوئیس) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازاتهایی مقرر نمودهاند . مطالعه تطبیقی نشان میدهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستمهای حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخهای پیشبینی شده علیه این جرم، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی) مسیر هماهنگی را طی نمودهاند اما نسبت به پاسخهای بازدارنده تفاوتهایی ملاحظه میشود.
خلاصه ماشینی:
دراین راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس از یک سو وکشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند .
این واقعیت نسبت به موضوع انتخابی (جرم رشوه ) از یک طرف و کشورهای مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس و چین ) از طرف دیگر بیشتر مشهود است : جرم مزبور امروزه یکی از معضلات تمام نظام ها می باشد و تمام کشورها در جست و جوی یافتن بهترین سیاست جنائی برای مبارزه با این پدیده شوم هستند.
در نتیجه در کشور چین بر خلاف کشورهای اروپایی ، مرتکبان مختلف جرم رشوه (راشی و مرتشی ) به استناد یک ماده قانونی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود، در حالی که در سیستم های حقوقی اروپایی هر نوع جرم رشوه بر اساس ماده قانونی جدا گانه مورد حکم قرار گرفته است .
زیرا همان طور که یادآوری شد قانونگذار مزبور ا گرچه همانند کشورهای اروپایی تقسیم بندی خاصی از جرم رشاء و ارتشاء پیش بینی ننموده ولی دلالت حکم جزایی یک نوع جرم انگاری عام بوده و هر نوع اخذ رشوه اعم از قبل یا بعد از تخلف از وظایف قانونی قابل انطباق با ماده قانونی فوق الذکر می باشد.
نتیجه تمام کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) و چین عمل رشوه را در قلمرو حقوق کیفری قرار داده و ضمن جرم انگاری رشوه مجازات های جزائی را برای آن پیش بینی کرده اند.