چکیده:
ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیشبینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان میدهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیشبینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.
خلاصه ماشینی:
بدین توضیح که با ورشکستگی تاجر از دخالت در اموال خود ممنوع می شود و اموال وی متعلق حق طلبکاران قرار میگیرد و درواقع متعلق به غیر می شود و هر گونه تبانی برای از دسترس خارج ساختن اموال مزبور از مصادیق تبانی برای اقدام علیه اموال دیگران محسوب می شود ولی با توجه به اینکه تبانی تاجر ورشکسته برای اقدام علیه حقوق غرما در مادة جدا گانه ای جرم شناخته شده و مستوجب مجازات شدیدتری نیز می باشد لذا، تابع قانون خاص خواهد بود.
»١٢ ولی به نظر می رسد در مورد تاجر ورشکسته به لحاظ وضعیت خاص وی حتی معامله به قصد فرار از دین نیز باطل است و مستند این نظر می تواند بند ٣ مادة ٤٢٣ قانون تجارت باشد که مقرر داشته است هرگاه تاجر بعد از تاریخ توقف معامله ای انجام دهد که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول وی را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بلااثر است .
فرض قانونگذار در مواد ٤١٩ و ٤٢٠ ناظر به مواردی است که حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد ولی باید حالتی را درنظر گرفت که قبل از صدور حکم ورشکستگی و به عبارت دقیقتر قبل از آنکه برای طلبکاران تاجر، ورشکسته بودن وی روشن شود وی پیشدستی نموده و به طور متقلبانه با تنظیم اسناد غیرواقعی بیش از میزان واقعی خود را بدهکار قلمداد نماید.