چکیده:
ظهور و گسترش پدیده «اینترنت»، رشد روزافزون تجارت الکترونیکی را در پی داشته است. علیرغم تهدیدهای عمدهای که از نظر امنیت و نفوذ در فضای اینترنت وجود دارد، فرصتهای ایجاد شده در این شیوه مبادله، ارجحیت آن را در اکثر موارد، نسبت به شیوههای سنتی محرز ساخته است. در این زمینه، نظام پولی و بانکی به دلیل حساسیت مساله و ارتباط پول و امور مالی و بانکداری با اقتصاد ملی و بینالمللی، با احتیاط و تدبیر دچار تحول شده است. در هر صورت، تجربه موفق موسسات دولتی و غیردولتی بیانگر ضرورت استفاده از بانکداری اینترنتی برای تسریع و تسهیل تجارت الکترونیکی و نقل و انتقال وجه و اعتبار است. در این مقاله، به موضوع بانکداری اینترنتی، صرفا از جنبه مسائل حقوقی و قانونی که با توسعه آن مطرح گردیده یا قابل طرح است، نگریسته میشود. بررسی حاضر با تکیه بر مقررات داخلی کشورها و تطبیق بانکداری اینترنتی با تجارت الکترونیکی به مفهوم عام آن، انجام خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
: تجارت الکترونیکی ، بانکداری اینترنتی ، حقوق قرارداد، قانون حا کم ، دادگاه صالح ، حقوق تطبیقی مقدمه ا گرچه استفاده از سیستم های الکترونیکی ارتباط ، تقریبا از یک قرن پیش شروع شده است ، با این حال تنها جهانی شدن اینترنت بود که منجر به تولد «تجارت الکترونیکی » گردید، میزگردی دائمی که در آن هر شخصی از هر نقطه دنیا حق ارائه نظر و تعامل با دیگران را داشت و از این طریق ، یک محیط تجاری به وجود می آمد که در آن انتقال الکترونیکی اطلاعات مربوط به معاملات امکان پذیر بود.
در کشورمان ، به موجب قسمت چهارم از بند (ج ) ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، «دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم ، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین المللی درکلیه بانک های کشورو برای همه مشتریان اقدام نماید٤»، در این تحلیل ، مفهوم عامی از بانکداری الکترونیکی مد نظر بوده و علاوه بر مبادلات و تعامل های سنتی بین بانکی به شیوه الکترونیکی ، شامل بانکداری اینترنتی نیز خواهد بود.
بانک ها، در روابط اینترنتی برای حل این مسائل چاره هایی اندیشیده اند: از یک سو، در پاره ای از موارد به لحاظ ساختار خاص علمی و فنی ، امکان انتقال پول الکترونیکی از شخصی به شخص دیگر وجود دارد و از سوی دیگر، برای تضمین وصول پول ، بانک ها اغلب مبنای مبادله وجه به شیوه الکترونیکی را «وصول » قرار میدهند و لذا این فرستنده است که در صورت عدم وصول پول به گیرنده ، ارسال آن و خروج وجه پرداختی از سیستم رایانه ای خویش را اثبات خواهد کرد.