چکیده:
در این مقاله که به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تدوین شده است، در نظر است تا تحولات بازار سرمایه ایران از حیث ساختار حقوقی، پس از تصویب این قانون و در مقایسه با قانون تشکیل بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بررسی شود. از اینرو با مقایسه بین دو قانون نقاط قوت قانون جدید و تحولات ایجاد شده به موجب این قانون مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است. در بخش دیگری از این مقاله به ابهامات موجود و برخی از نارساییها از جمله در مورد مقررات و ضوابط حاکم بر بورسهای کالایی و امکان سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به شرکتهای سهامی مصوب ١٣٤٧ که به موجب آن عرضه عمومی و پذیره نویسی سهام شرکتهای سهامی عام تجویز شده است و نیز انتشار اوراق قرضه توسط این شرکتها امکان پذیر گردیده از اولین مقررات ناظر به بازار سرمایه به مفهوم جدید آن تلقی می شود.
از ماده ١٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ١٣٨١ که انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس بدون تضمین دولت و بانک مرکزی را پیش بینی کرده است می توان به عنوان یکی دیگر از قوانین مؤثر در بازار سرمایه نام 10 برد.
در ماده ٩٤ به ضرورت ایجاد شبکه رایانه ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی توسط شورای بورس حکم داده است و در ماده ٩٥ همان قانون راه اندازی بورسهای منطقه ای در سطح کشورو انجام تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس و نیز ایجاد بورس کالایی توسط شورای بورس را تکلیف نموده است .
١٥ ٣هیأت داوری یکی دیگر از ارکان مهم بازار بورس اوراق بهادار، هیأت داوری است که در مواد ٣٦ و ٣٧ قانون برای حل اختلافات بین کارگزاران ، باز ارگردانان ، معامله گران ، مشاوران سرمایه گذاری ، ناشران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها، تشکیل شده است .