چکیده:
وقف در اموالی جاری است که دارای شرایطی باشند از جمله آنکه انتفاع از آن اموال با بقای عین آنها ممکن باشد. در این مقاله با بررسی ماهیت سهام شرکتها از یکسو، و بررسی دلایل فقهی و مواد قانونی از سوی دیگر امکان وقف سهام شرکتهای سهامی بررسی شده است و صحت وقف سهام در فقه امامیه و حقوق ایران نتیجهگیری شده است. برخی از احکام ناشی از وقف سهام نیز بررسی شده است از جمله آنکه وقف سهام شرکت به اموال و دارایی شرکت مادام که فعال است سرایت ندارد. ضرورت ترویج وقف سهام به دلیل نقش مهم آن در رونق اقتصادی کشور و نیز بررسی تأثیر مثبت وقف خاص سهام در دوام و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور نیز مورد توجه مقاله قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
برای این منظور ابتدا ماهیت سهام را بررسی میکنیم ، سپس شرایطی را کـه بـرای مـال موقوفه تعیین شده مورد توجه قرار داده، آنگاه بررسی خواهیم کرد که آیا سـهام از شـرایط لازم برای مال موقوفه برخوردار هست یا خیر؟ سهام چیست ؟ ماده ٢٤ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجـارت مـصوب سـال ١٣٤٧ سـهم را چنـین تعریـف میکند: «سـهم قـسمتی اسـت از سـرمایه شـرکت سـهامی کـه مـشخص میـزان مـشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد.
٤٠ بنابر این مقصود از عین مال در ماده ٥٥ که میگوید:«وقف عبارت از این است که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شـود» این است که خود مال یا اصل مال حبس ، و منافع آن در مسیر معین هدایت شـود پـس بایـد توجه شود که لااقل این ماده قانونی از عبـارات آن دسـته از فقهـا کـه در تعریـف وقـف بـه جای کلمه «اصل » از کلمه «عین » استفاده کرده بودند تبعیت نکرده است و همانند ماده ٧٧٤ قانون مدنی هم که با صراحت تمام گفته بود «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است ،» صراحتی در عین بودن مال مورد وقف ندارد بلکه وسعت مـدلول مـاده ٥٥ دقیقا به همان اندازه ای است که روایت سابق الذکر از رسول اکرم(ص ) افاده میفرمایـد و نه بیش از آن.
خاطر نشان میکند بر اساس آنچه گفته شد سؤال این نیست کـه آیـا سـهام در شمول عین قرار دارد یا خیر بلکه سؤال مشخصا این است که آیا سهام شرکتها از اموال قابـل وقـف مـشمول ماده ٥٨ قانون مدنی هست یا خیر؟ محدودیت مواجه شود؟ در پاسخ این سؤال باید اظهار داشت آنچه در چنین فرضی مورد وقف قـرار مـی گیـرد سهام شرکت است که یک مال معلوم و معین است .