چکیده:
بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هستهای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونهای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژهای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت میکند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلاها و نقایص نظم حقوقی و همچنین شناسایی تعارضهای موجود و سپس ارائه پیشنهاد مدون و کارشناسانه برای حصول به وضعیت مطلوب) را نیز بر عهده آنها قرار میدهد. انتظار میرود که مجلس بر توان خود برای ابتکار و سپس بررسی و تصویب قوانین اتکا نماید و از مشارکتهای قانونی سایر نهادهای غیرتقنینی (دولت و شورای عالی استانها) صرفا به عنوان زمینههای همکاری قوا در ارتقای وضعیت قوانین و سامان نظم حقوقی داخلی بهره بگیرد. با این حال، رویه معمول در دورههای مختلف قانونگذاری در کشورمان نشان میدهد که در هر دوره قانونگذاری، به جای تصویب پیشنهادهای مدون و ماهوی کارشناسی متکی بر طرحهای قانونی، اغلب به تصویب الزاماتی بر دولت برای تهیه و تدوین پیشنهادهای قانونی آن هم در خصوص مسائل مهم و حیاتیای که نمایندگان خود بخوبی نیاز به آنها را احراز نمودهاند، اقدام میگردد. بدین ترتیب، وضعیت دولت از «حق مشارکت در روند قانونگذاری» به «تکلیف به ابتکار قانون» تبدیل میشود و در نتیجه آن، الزاما لوایحی قانونی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب و به مجلس تقدیم میگردد. در این روند، مجلس تنها مرجع بررسی و تصویب نتایج کارهای کارشناسی دولت خواهد شد بدون اینکه اصالت قانونگذاری در مرحله احراز وضعیت مستلزم قانونمندی و ارائه راه حل مناسب را خود عهدهدار گردد. در این نوشتار، الزام دولت به ابتکار قانون و مشارکت در قانونگذاری را از منظر حقوق اساسی کشورمان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
ارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران پروانه تیلا بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هسته ای قوه مقننه که مجلـس تبلـور آن است ، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع اسـت بـه گونـه ای کـه تنظـیم روابـط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصـل گـردد.
در خصوص ابتکار یا پیشنهاد متون اولیه مواد قانونی، به نظر میرسد که اساسـا در کلیه سیستمهای حقوقی ، بر عهده نمایندگان پارلمان است کـه خـواه بـا اتکـا بـه تـوان 3 Function ٤ پروانه تیلا، «ارزیابی شیوه گهواره ای در تضمین قانون بودن مصوبات مجلس : نقد فرایند تـصویب قـانون برنامه چهارم توسعه »، ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی ، ش ٧، آذر ١٣٨٣، ص ٢٩.
١. بازشناسی اختیاری بودن ابتکار قـانونی دولـت در الگـوی ایرانـی همکاری قوا قانون اساسی کشورمان با پذیرش الگـوی همکـاری قـوا بـه سـبکی مـشابه بـا الگـوی فرانسوی آن ، اولا با تأکید بر حاکمیت پارلمان ،١٤ پارلمان تک مجلـسی را صـالح بـرای قانونگذاری در همه امور (با رعایـت کلیـات و چارچوبهـای مقـرر در قـانون اساسـی) 15 دانسته (صلاحیت عام تقنینی) و ضمن بازشناسی اصل عدم تفـویض اختیـار، سـمت نمایندگی را که حاکی از داشتن وضعیت رسمی برای ایفای کارکردهای قوه مقننه است ، قائم به شخص و اصولا غیرقابل تفویض تلقی کرده است .
Lairg, "Soverignty in Comparative Perspective: Constitutionalism in Britain and American", New York University Law Review, v.