چکیده:
برخوردهای ناعادلانه با ایران در قالب مسأله فعالیتهای هستهای که متأثر از تمایلات سیاسی و نگاه ابزاری به حقوق بینالملل است، جلوهای بارز از تهدید به گسست در نظم حقوقی معاصر است که عواقب و پیامدهای آن تا افقهای دور دست حیات بینالمللی نیز ادامه خواهد یافت: اعمال فشار سیاسی و بویژه سیاسی کردن سازمانهای بینالمللی فنی و کارشناسی (آژانس بینالمللی انرژی اتمی) یا پیروی این سازمانها از رابطه قدرت، اساسیترین نماد از گسست و تلاشی (fragmentation) هنجارهای عام و مسلم ناظر بر تنظیم روابط بینالمللی است که قدرتهای سیاسی در سایه آن در صدد دستیابی به هژمونی هستند؛ وضعیتی که حقوق موجود آن را بر نمیتابد. اما واقعیت این است که آنها سهم اصلی بنبست کنونی در حل قطعی و نهایی جدال هستهای که پیش از این قرار بود از طریق مدالیته محقق شود، را بر عهده دارند. این نوشتار، به تحلیل حقوقی زمینههای صدور قطعنامه 1835 مورخ 27 سپتامبر 2008 (6 مهرماه 1387) شورای امنیت و دورنمای آن در پرتو رفتار منفعل آژانس بویژه عدول از مدالیته و تأثیر آن بر به بنبست رسیدن روند حل قطعی و قاطع مسائل باقیمانده راجع به فعالیتهای هستهای کشورمان، که تا پیش از این، رو به اتمام تصور میشد، میپردازد.
خلاصه ماشینی:
در این گستره ، رفتارهای غیرعادلانه ، جانبدارانه و مغـایر مـوازین عـام الـشمول حقـوق بین الملل و از جمله حقوق بین الملل انرژی هسته ای از سوی آژانس ، متعدد و بـسیارند امـا موضوع این تحلیل ، عدول دبیرخانه آژانس از توافق دوجانبه با ایران در مورد درک و ترسـیم شیوه حل نهایی و قاطع مسائل باقیمانده راجع به برنامه هـسته ای (موسـوم بـه مدالیتـه یـا طرح کاری ) است ؛ اقدامی که نشان می دهد ایران به عنوان عـضو قـدیمی آژانـس و نظـام عدم گسترش ، در برابر سیر اتهامات سیاسی و غیرفنی برخی قدرتها به نحـوی کـه آژانـس لازم می دانسته ، عمل نموده و اقدامات متعاقب آن به منظور پیچیدهتر کردن پرونده و ایجـاد بن بست در مسیر حل قطعی و یکباره آن، هرگز منتسب به ایران نبوده است .
اما همانطور که در بند دوم این تحلیل خواهد آمد، دبیرخانه آژانس با در پـیش گـرفتن رویه ای شگفت انگیز و غیرکارشناسی ، نه تنها از مدالیته تخلف کرد و چشم انداز حل قطعی مسائل باقیمانده پرونده هسته ای ایران را تیره و تار کرد بلکه زمـام مـدیریت حـل و فـصل مطالعات ادعائی را در اختیار قدرتهای بزرگ قرار داد تا بـه ایـن رونـد چندسـاله سیاسـی کاری در آژانس و ابزاری کردن آژانس علیه عدالت ، توسعه برابر و حقوق جهـانی ملتهـای در حال توسعه ، ادامه دهند، روندی که تهدیدی جدی برای همه ساختارها و سـازوکارهای حقوقی بین المللی و امید به دنیای مبتنی بر روابط عادلانـه و حقـوق برابـر دولتهـا و ملتهـا خواهد بود.