چکیده:
هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچهتر و مبتنی بر آموزههای حقوقی و نظریههای ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوامتر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسانمدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزهدیدگان و جبران آثار بزهدیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزهدیدگان، از ترمینولوژی یکپارچهای استفاده نکرده و بدینسان، جایگاه روشن و مشخصی برای آنان در نظام عدالت جنائی فراهم نمیکند. با وجود این، نوآوریها و پیشرفتهایی ـ بویژه نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 ـ در این لایحه ملاحظه میگردند که از توجه و آگاهی نویسندگان به یافتهها و نظریههای بزهدیدهشناسی و اهمیت بازتاب آنها در قوانین کیفری و اجرای بهتر عدالت جنائی حکایت میکند. برای نمونه، فلسفه اصل صلاحیت شخصی بزهدیدهمدار، به منزله یکی از مهمترین اصول حقوق بینالمللی کیفری، بر مدار حمایت از بزهدیده میچرخد. همچنین، این لایحه در مورد چگونگی اجرای محکومیتهای مالی، بر حمایت از حقوق بزهدیده تأکید کرده است. پیشبینی سازوکارهای عدالت ترمیمی و گسترش کیفرزدایی در راستای حمایتِ همزمان از جامعه، بزهکار و بزهدیده نوآوریهای مهم دیگری هستند که آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهمی میتوانند برای جامعه و نظام عدالت جنائی به همراه داشته باشند. به این موارد باید تقویت جایگاه بزهدیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات یا توجه ویژه به جایگاه او در جبران دولتی یا عمومی خسارتهای مادی و معنوی، و نیز در مقرراتی چون عفو و جرمهای قابل گذشت را هم افزود.
خلاصه ماشینی:
جایگاه بزهدیده در لایحه قانون مجازات اسلامی : نقد بزه دیدهشناسانه باب کلیات (مواد ١-١١١ تا ٢-١٦٦) دکتر مهرداد رایجیان اصلی هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه تر و مبتنی بر آموزه های حقـوقی و نظریه های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوامتر خواهنـد بـود کـه بهتر از عهده برقـراری نظـم عمـومی و پیـشگیری عادلانـه از جـرم برآمـده و بـه بازپروری انسانمدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه دیدگان و جبران آثار بزه دیدگی آنان کمک خواهنـد کـرد.
اگر دادرس به اهمیت مفهوم بزه دیده در قوانین کیفـری و نقش مهم او در نظام عدالت جنائی پی ببرد، بهتر می تواند نگرانی های برهم خوردن نظم عمومی و دغدغه جبران آثار جرم بـر بـزه دیـده را مرتفـع سـاخته و ضـرورتهای اصـلاح و بازپروری بزهکار را نیز درنظر گیرد.
١٣٧٠، ٢١ ضمن پیش بینی هر سه حالت ، به جایگـاه بـزه دیـده و، در واقـع بـه حقـوق او، بـی توجـه نبودهاند، زیرا سیاست جنائی معاصر در کنار ضرورتهای سـزادهی بـه مجـرم ، پیـشگیری از جرم ، و بازپروری بزهکار، هرگز نمی تواند اهمیت جایگاه بزه دیدگان در نظام عدالت جنائی و احقاق حقوق آنان را نادیده بگیرد.
ماده ١-١٥٤ لایحه در این زمینه پیش بینی می کند: «دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند در محکومیتهـای تعزیری و بازدارنده شخصی را که به مجازات حبس کمتر از پانزده سال محکوم شده است مشروط به اینکـه متعهد به اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان پزشکی شود که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است با رضایت وی تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد...