چکیده:
قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، میتواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پروندههای منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است نیز شبیه به همین مقررات در مواد 323 به بعد پیشبینی شده است. این مقاله در صدد آن است تا نشان دهد که طرح مسأله استیذان در متون فقهی مربوط به فرضی است که در آن ولی دم قصد دارد شخصاً و بدون اذن حاکم (قاضی) قاتل را قصاص نماید. بنابراین هرگاه استیذان مذکور در قانون مجازات اسلامی بدین اعتبار قانونگذاری شده باشد ـ که ظاهراً چنین شده است ـ استیذان فاقد مبنای فقهی است هرچند در شرایط کنونی قبول استیذان به دلیل «احتیاط» قابل توجیه است بلکه به همین دلیل اجرای آن در حدود نیز موجه است.
خلاصه ماشینی:
واکاوی لزوم استیذان در قصاص دکتر محمدجواد شریعت باقری قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امـر» را بـرای اجـرای قصاص ضروری دانسته است و ولـی امـر، بـه تـصریح مـاده ٢٠٥ همـان قـانون ، میتواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یـا دیگـری تفـویض نمایـد».
استیذان در فقه بدون آنکه فرصت طولانی صرف نقل اقوال موافقان و مخالفان نمائیم به نمونه هایی از ایـن اختلاف نظرها اشاره میکنیم : محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام و شیخ محمدحسن نجفی در کتـاب جـواهرالکلام هر دو بر این نظرند که اذن امام برای استیفای قصاص ضروری نیست : «هرگاه ولی دم یک نفر باشد ٣ میتواند شخصا و بدون اذن امام (ع ) یـا نایـب او مبـادرت بـه قـصاص نمایـد همانگونه که در کتاب مبسوط [شیخ طوسی ] نیـز آمـده و فاضـل و فرزنـد او و شـهیدین و ابوالعباس و مقدس اردبیلی و غیر اینان بر اساس آنچه که از برخی از فقهـا نقـل شـده بـر همین نظرند بلکه در کتاب مسالک [الافهام ] این قول به اکثر فقهـا نـسبت داده شـده و در 4 کتاب ریاض همین نظر به اکثر متأخرین بلکه همه آنان نسبت داده شده است ».
به هر حال هرچند صاحب جواهر و محقق حلی استیذان از امام را ضروری نمی داننـد اما نهایتا چنین نتیجه میگیرند که «اولی و احوط این است کـه قـصاص بـا اذن امـام (ع ) انجام شود و این احتیاط با توجه شبهه [مذکور در کتاب ] اختلاف و رعایت قاعدة احتیـاط در دماء، اولی است .