چکیده:
حضور گسترده سازمانهای غیردولتی در فعالیتهای گوناگون بینالمللی سبب بروز برخوردهای اجتنابناپذیر میان منافع آنها و دولتها شده است. از این منظر، تصمیمات فیفا در تعلیق و اخراج برخی فدراسیونهای عضو، گاه به دخالت فیفا در این کشورها تعبیر شده است. ازجمله در سال 1385، فیفا با تعلیق فوتبال ایران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد که البته منطبق با قوانین داخلی ایران اما مغایر استانداردهای فیفا بود؛ زیرا دخالت دولت در فوتبال را تجویز میکرد و نمونه بارز آن اخراج رئیس فدراسیون فوتبال توسط معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بود. پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این تعلیق سبب شد دولت ایران شرایط فیفا را بپذیرد و اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار دهد. اما این سؤال اساسی وجود دارد که آیا اقدام فیفا یک قانونگذاری بینالمللی محسوب میشود؟ در پاسخ، بهنظر میرسد قصد فیفا عدم مداخله دولتها در فوتبال است و نه دخالت فیفا در دولتها. هدف فیفا این است که با استفاده از ابزار افکار عمومی، وضعیت سازمان غیردولتی مربوط که دخالتهای دولتی را در امور داخلیاش برنمیتابد، به حالت عادی بازگرداند. این رفتار را نه میتوان مداخله یا حرکت سیاسی نامید و نه یک قانونگذاری بینالمللی گرچه نشان از توانایی سازماندهی سازمانهای غیردولتی و قدرت هماهنگسازی قوانین در سطح جهان دارد.
خلاصه ماشینی:
در تبیین ویژگی های لازم برای شناخت یک سازمان غیردولتی نیز باید به این نکتـه اشـاره نمـود که با توجه به ساختار و هدف این سازمان ها و این که آنها بر اسـاس حقـوق داخلـی دولـت هـا بـه وجود میآیند؛ شاید به نظر برسد که تعریف جهانشمولی از آنها به دست نیایـد؛ لـیکن بـا توجـه بـه پیش نـویس هـای ١٩٢٣ و ١٩٥٠ مؤسـسه حقـوق بـین الملـل کـه تلاشـی نافرجـام بـرای تـصویب کنوانـسیونی بــین المللـی بــود و قطعنامـه هــای ١٩٥٠ و ١٩٦٨ اکوسـوک و نیـز کنوانـسیون ١٩٨٦ استراسبورگ که مهم ترین سند الزام آور در این موضوع است و بخشی از «حقوق اروپایی » بـه شـمار میرود، معیارهای تشخیص یک سازمان غیردولتی را میتـوان چنـین برشـمرد: ماهیـت خـصوصی ، 8.
بنـد ٢ مـاده ٦١ مقـرر مـی دارد توسل به دادگاه های حقوقی عادی ممنوع است ، مگر آنکه طبق مقررات «فیفا» تشکیل و تنظـیم شـود و نهایتا بند ٣ این ماده ، برای تضمین بند ٢ مقرر نموده اسـت کـه «فدراسـیون هـای عـضو قیـدی در اساسنامه های خود ذکر خواهند کرد مبنی بر این که باشگاه ها و اعضایشان از ارجاع اختلافاتـشان بـه دادگاه های عادی حقوقی منع شوند» و هرگونه اختلاف در صلاحیت فدراسـیون ملـی ، کنفدراسـیون مربوط قاره ای یا فیفا خواهد بود.