چکیده:
به دلیل وسعت و گستردگی حوزه حقوق و قانون و نیز ماهیت نظری و مفهومی آن، میان صاحبنظران در تعریف چیستی و ماهیّت قانون اتفاق نظر وجود ندارد و این باعث گرایش ادبیات به سمت ویژگیهای قانون شده است که در این قسمت توافقات بسیار زیاد است ولی در باره اولویت، اهمیت و یا میزان مرتبط بودن هر ویژگی در شرایط مختلف، توافق زیادی وجود ندارد و جای بحث بسیار دارد. در راستای حل ابهامات در این زمینه، کمک به درک بهتر و داشتن یک سیستم اجرائی منطقی با یک تعریف اولیه از قانون، ویژگیهای قانون در سه بُعد کلیِ اعتبار، پایایی و عملی بودن قانون آورده شده است. همچنین اعتبار قانون به دو بُعد اصلی و جداگانة اعتبار درونی و اعتبار اقتضائی قانون، تجزیه و تشریح شده است. در نهایت از سویی اعتبار و پایایی قانون به عنوان ویژگیهای ذاتی هر قانون و از سویی دیگر تأکید بر امکان وجود نقصها در سطوح مختلف قوانین و اثبات ضرورت استقلال در محاکم، نتیجهگیری شده است.
خلاصه ماشینی:
چالش های قانون گرایی: اعتباروپایاییقانون دکترداوودسیروس *ـمیرزاعلیصبورینیا**ـجبرئیل مرزیعلمداری *** به دلیل وسعت و گستردگی حوزه حقوق و قانون و نیز ماهیت نظـری و مفهومی آن ، میان صاحب نظران در تعریف چیستی و ماهیت قانون اتفاق نظـر وجود ندارد و این باعث گرایش ادبیات به سمت ویژگی های قانون شده اسـت که در این قسمت توافقات بسیار زیاد است ولی در باره اولویت ، اهمیـت و یـا میزان مرتبط بودن هر ویژگی در شرایط مختلف ، توافق زیادی وجـود نـدارد و جای بحث بسیار دارد.
در راستای حل ابهامات در این زمینـه ، کمـک بـه درک بهتر و داشتن یـک سیسـتم اجرائـی منطقـی بـا یـک تعریـف اولیـه از قـانون ، ویژگی های قانون در سه بعد کلی اعتبار، پایایی و عملی بودن قانون آورده شده است .
در شـرایطی کـه جـرم مشـخص و مجازات تخطی نیز طبق قانون مشخص مـیباشـد، در ایـن شـرایط محـاکم چـه چیـزی را بررسی میکنند؟» از تعریفی که درباره ماهیت قانون ارائه شد، میتوان سه ویژگی بسـیار مهـم بـرای هـر قانونی را استنباط کرد: اول ، اعتبار قانون ؛ دوم ، پایایی قانون ؛ و سوم ، عملی بودن قانون .
نکته بسیار مهمی که ذکر آن لازم است این است که یـک قـانون ممکـن اسـت اعتبـار شکلی بسیار بالایی داشته باشد یعنی عموم جامعه آن را صحیح تشخیص دهند ولی این بـه معنی اعتبار بالای درونی و اقتضائی قانون نمیباشـد.
رفتار طبق قانون الزاما به این معنا نیست کـه اجـرای قـانون ، جامعـه را بـه هدف نزدیک میکند چرا که قوانینی که ضعف اعتبار داشته باشند (چه ضـعف اعتبـار داخلی و چه ضعف اعتبار اقتضائی) پتانسیل بالایی در صدور احکـام مخـالف صـراط قانون دارند.