چکیده:
متحدالشکلسازی، آیندهای در دست احداث را رقم میزند که اگرچه از اهم اهداف جوامع و سازمانهای بینالمللی است، اما در نظام حقوقی ایران تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. هدف این تئوری بینالمللی، دستیابی به نظام واحد جهانی در تمامی گرایشهای حقوقی است و از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوقی محسوب میشود. اما به دلیل واکنش منفی دولتها در قبال پذیرش قانونگذاریهای فراملی، این پروژه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان آن را تهدیدی برای حاکمیت میدانند اما موافقان آن را اتحادی ارزشمند و مقتضای شرایط جدید تجاری، قلمداد میکنند. به دلیل وجود این حساسیتها، قوانین متحدالشکل به موضوعات تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافتهاند و همچنین با درک نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول، یک درجه از هدف یکسانسازی نهایی، تنزل یافته و جدیدترین پروژههای خود را به امر هماهنگسازی قوانین ملی براساس «عرف و رویههای بازرگانی فراملی» معطوف داشتهاند. بدین ترتیب، باید روش تدوین قواعد مشترک که صرفاً بر اساس تطبیق نظامهای حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی بوده، به تدریج کنار گذاشته شود و قواعد متحدالشکل به نوعی با اقناع وجدانی برای کاربران خود، اجرایی گردد. این نگرش میتواند نظامهای حقوقی را بر اساس اشتراکات فرامرزی، هماهنگ نماید و از مشکلات ناشی از اختلافات نظامهای حقوقی بکاهد.
خلاصه ماشینی:
منتقدان اصولا یکسان سازی را امکان پذیر ندانسته و ضرورت تلقی نمی کنند و بـه ایـن دلیل حتی تجربیات اتحادیه اروپا در یکسان سازی حقوق قراردادها را نه صـرفا تلاشـی حقـوقی و برای بهبود فعالیت های اقتصادی ، بلکه با هدف سیاسی و فرهنگی می دانند، با این وجود، به سـختی می توانند مطلوبیت هماهنگ نمودن نظام های حقوقی را انکـار نماینـد.
Henry Deeb Gabriel, “The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague Conference”, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 34, issue 3, 2009, www.
٥- نحوه دستیابی به قانون متحدالشکل ٥-١- اولویت بخشی به قوانین با توجه به آنکه در حال حاضر، هنوز دستیابی به قانون یکسان یک آرمان نهایی اسـت ، ایـن سـوال مطرح می شود که آیا انتخاب قانون یکسان و قواعـد حقـوقی برتـر، براسـاس اولویـت هـای نظـام حقوقی داخلی انجام می شود یا نظام حقـوقی بـین المللـی ؟ زیـرا در مـواردی ، تنهـا راه حـل بـرای دستیابی به هماهنگی و رفع تناقض بین قوانین ملی و بین المللی حاکم بر موضوعی واحد، اولویـت بخشی به یکی از این دو است .
ایـن درحالی است که حقوق بازرگانی فراملی ، در مواردی نیازمنـد خلـق قواعـدی جدیـد اسـت کـه از ضروریات و اقتضاآت جدید روابط بین المللی ناشی می شود، اما این قواعد پیشینه ای در نظـام هـای حقوقی ملی ندارد.
Jan Smits, “The Harmonisation of Private Law in Europe: Some Insights from Evolution Theory”, Published in: Special Volume in Honor of Alan Watson, Georgia Journal of International and Comparative Law 31, 2002, pp.