چکیده:
یکی از مجازاتهایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانۀ دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیشبینی شده، لذا مقالۀ حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال میشوند میپردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شدهاند.
خلاصه ماشینی:
در خصوص مقررات اجرایی این کیفر در حقوق کیفـری ایـران، بایـد متـذکر شـد کـه اجرای مجازات جزای نقدی همانند سایر مجازات ها با دادستان است ٨ و بـه موجـب مـادة ٢٩٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨، «در اجرای حکم بـه جـزای نقـدی ، میـزان محکوم به ، باید به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
» در اجرای حکم جزای نقدی طبق قانون نحوة اجـرای محکومیـت هـای مـالی مـصوب ١٣٧٧ و نیز آیین نامۀ اجرایی آن، محکوم علیه باید جزای نقدی را بپردازد و چنانچه معـسر از پرداخت جزای نقدی باشد، ممکن است که ، به وی مهلت داده شود و یـا جـزای نقـدی تقسیط گردد و یا از اموال محکوم علیه استیفاء گردد.
همچنین ، طبق تأکید بند ٣ مادة ١٣٩ قانون اختیارات محاکم کیفـری (تعیـین مجـازات ) مصوب ٢٠٠٠، در صورتی برای پرداخت جزای نقدی به مجرم ، مهلت داده نمی شـود کـه ، اولا: برای دادگاه محرز شود که مجرم دارایی کافی برای پرداخت فوری جزای نقـدی دارد؛ ثانیا: برای دادگاه محرز شود که بعید است که مجرم برای مدت طولانی در انگلستان اقامت کند تا قادر به پرداخت مبلغ جزای نقدی به شیوه هـای دیگـری (غیـر از پرداخـت فـوری ) باشد؛ ثالثا: چنانچه مجرم ، برای آن جرم یا جرائم دیگـر بـه حـبس فـوری ، حـبس ابـد یـا نگهداری در مرکز مجرمان جوان محکوم شده باشد و یا اینکه قـبلا یـک مجـازات سـالب آزادی را طی کرده باشد.
Andrew Ashworth, Sentencing and criminal justice, 4th edition, Cambridge University Press, 2005, p.