چکیده:
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قراردادهاند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعدهگذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. صلاحیت قاعدهگذاری نهاد مجلس خبرگان رهبری مذکور در اصل 108، فقهای شورای نگهبان مذکور در اصل 108 و نهاد شورای نگهبان مذکور در نظریه تفسیری شماره 16/30/21934، مجمع تشخیص مصلحت نظام مذکور در ذیل اصل 112 و نظریه تفسیری شماره 5318، تخصیص صریح و یقینی بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به شمار میرود. حال آنکه به نظر میرسد بهرغم عدم صراحت قانونگذار اساسی و وجود ابهامهایی چند، ورود مجلس به حوزه صلاحیت وضع قواعد حقوقی دولت مذکور در اصل 138 و شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل 176 خالی از اشکال باشد.
خلاصه ماشینی:
» نه در متن اولیۀ قانون اساســی تهیه شده از طرف جمعی از حقوقدانان و نه در متن پیش نویس مصوب دولت موقت و مورد تأیید شــورای انقلاب ، سخنی از این اصل و پیش بینی مجلس خبرگان رهبری وجود نداشــت ، ولی در سال ١٣٥٨ مجلس بررســی نهایی قانون اساسی جمهوری اســلامی ایران با عنوان اصل ٨٥ از گروه بررســی اصول ، آن را بررسی و تصویب نمود.
در هیچ یک از اصول یاد شده حتی اشاره ای به این ضوابط و مقررات داخلی نشده اســت ؛ ضمن اینکه حتی می توان این برداشت را داشــت که چنانچه قانونگذار اساسی این ضرورت را احســاس می کرد که شــورای نگهبان خود به وضع هنجارهای مربوطه مبادرت ورزد، چه بســا این امر را تصریح می نمود؛ چنان که در برخی اصول دیگر قانون اساسی و در مورد برخی نهادها مثل مجلس خبرگان رهبری یا مجمع تشــخیص مصلحت نظام ، این امر اتفاق افتاده است .
علاوه بر مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان ، قانونگذار اساســی در اصل ١١٢ نیز که مربوط به مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت ؛ تخصیصی دیگر بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی وارد نموده است .
قانونگذار اساســی در اینجا نیز به صراحت وضع قاعده را از حیطۀ صلاحیت مجلس شــورای اسلامی و تصمیمات رییس قوة قضائیه و مصوبات و تصمیمات شــورای نگهبان قانون ، مجمع تشــخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است .
٥. نک : قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران (تهران : اطلاعات ، ١٣٨٧)، ٩٨-٩٩ و روح الله قلیخانی ، «بررســی مصوبات مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون » (پایان نامۀ کارشناسی ارشد، تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، ١٣٨٦)، ٣٤-٤٢.