چکیده:
برخلاف رویه پیشین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان، نقش تعیینکنندهای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت، در نظم نوین بینالملل، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی ـ اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیه جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحتتأثیر منفعتطلبی و سیاستورزی پارهای از کشورها قرار میگیرد. در این مقاله ضمن ارائه مختصری از تاریخچه استرداد مجرمین، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیه جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس میپردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهامهای وارد شده به آسانژ در مرحله وجود قانون و مسؤولیت دولتهای سوئد وانگلستان در مرحله اجرای قانون خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
رویۀ حاکم بر حقوق استرداد مجرمین ؛ مطالعۀ موردی: پروندٔە جولیان آسانژ فرید آزادبخت ١* مهدی توانایی منش ٢** چکیده برخلاف رویۀ پیشــین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان ، نقش تعیین کننده ای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت ، در نظم نوین بین الملل ، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی ـ اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیۀ جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحت تأثیر منفعت طلبی و سیاست ورزی پاره ای از کشورها قرار می گیرد.
در این مقاله ضمن ارائۀ مختصری از تاریخچۀ استرداد مجرمین ، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیۀ جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس می پردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهام های وارد شــده به آسانژ در مرحلۀ وجود قانون و مسؤولیت دولت های سوئد و انگلستان در مرحلۀ اجرای قانون خواهیم پرداخت .
۲. قضیۀ جولیان آسانژ با عنایت به رهیافت اجرای قانون : همان طور که پیش از این اشــاره شــد، در رویۀ حاکم بر معاهدات استرداد مجرمین و در عرف بین الملل ، صرف بر حق بودن دولت خواهان استرداد نمی تواند دلیلی بر پذیرش استرداد متهم یا مجرم به کشور خواهان شود.