چکیده:
دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولتها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاههای ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولتها در حقوق بینالملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بینالمللی و رویه کشورها خواند. اما دیوان قانون اساسی ایتالیا در سال 2014 با صدور رأیی اعلام کرد که اقدام قضایی علیه اموال دولت دیگر در قلمرو کشور دیگر اگر در نتیجه نقض اصول حقوق بشری و ارتکاب جنایات بینالمللی باشد؛ قابل رسیدگی است. در نتیجه با ردّ نظر دیوان بینالمللی دادگستری معتقد بر این شد حتی اگر عرف نیز این موضوع را تأیید کند، هم اکنون عرف و رویه کشورها در حال تغییر است. در این مقاله سعی میشود تا ابعاد این جدال حقوقی بررسی شود و در نهایت با به چالش کشیدن یکی از اصول مهم سالهای اخیر رعایت شده در حقوق بینالملل چهره نظام معاصر این حقوق را تغییر دهد. همچنین شکلگیری عرف جدید در این رابطه و چالش کنونی موجود با صدور رأی دیوان قانون اساسی ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
اما قضیه به همین جا ختم نشد و به رغم اینکه ایتالیا پس از صدور این رأی در سال ٢٠١٣ کنوانسیون نیویورک در رابطه با مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها را تصویب کرد، دیوان قانون اساســی ایتالیا در رأیی جنجالی که می توانــد چهرة نظام حقوقی بین المللی معاصر را تغییر دهد؛ رأی دیوان را خلاف عرف بین المللی حاکم دانســته و به دادگاه های کشور ایتالیا اجازة رسیدگی به پرونده های مشابه را صادر کرد.
قانون در آن مورد در تضاد است که دادگاه های ایتالیا را ملزم به رعایت رأی ٣ فوریۀ ٢٠١٢ دیوان بین المللی دادگســتری می کند که از آنها می خواهد تا در رابطه با اقدامات کشورهای خارجی که جنایت جنگی یا جنایت علیه بشــریت محســوب می شوند و حاوی نقض حقوق بشرند، اعلام عدم صلاحیت کنند؛ و در نهایت اینکه دیوان قانون اساسی ایتالیا اعلام می کند هیچ نیازی نیست که تصمیم گرفته شود که آیا حقوق بین الملل عرفی در رابطه با مصونیت دولت ها برای ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشــریت بر اســاس قانون اساسی داخلی غیرقانونی بوده است ؛ چراکه چنین قاعده ای به رغم اینکه در وجود آن در حقوق بین الملل به صورت کلی تردیدی نیســت ، نمی توان وجود آن در نظام حقوقی ایتالیا را مفروض دانست ؛ زیرا که در تضاد با اصول اساسی نظم حقوقی ایتالیاست .