چکیده:
دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیونهای حقوق بشری اظهار داشتهاند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بینالملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسلزدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بینالمللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بینالمللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بینالمللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاههای داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی میتوانند مرتکبان و مسؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بینالمللی میتواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از اینرو مقاله پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیتهای موجود در نظام قضایی حقوق بینالملل برای مبارزه با این گروه تروریستی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
برخی از نهادها و کمیسیون های حقوق بشری اظهار داشته اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانســانی و شنیع خود چون قتل ، نابودسازی ، به بردگی گرفتن ، انتقال یا اخراج اجباری ، شکنجه ، نقض های فاحش کنوانســیون های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشردوســتانه و نابود کردن تمام یا بخشــی از یک گروه ملی ، قومــی ، نژادی یا مذهبی ، مرتکب جرایم علیه بشــریت ، جرایم جنگی و نســل زدایی شده است .
با توجه به جرایم بین المللی ارتکابی داعش ، محاکم قضایی داخلی و بین المللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاه های داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی می توانند مرتکبان و مســؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از ســوی دیگر، با حصول شــرایطی دیوان کیفــری بین المللی می تواند صلاحیت خود را بــر این جرایم اعمال نماید).
نوشتۀ حاضر که در دو مبحث نگاشته شده است ، در مبحث نخست به جرایم ارتکابی داعش در کشورهای عراق و سوریه خواهد پرداخت و در مبحث دوم ، راهکارهای موجود در نظام قضایی حقوق بین الملل را به منظور تعقیب و مجازات اعضای گروه داعش برای ارتکاب جرایم بین المللی شان به عنوان بخشی از سیاست عدالت کیفری مورد تحلیل و بررسی خواهد داد.
این جرایم ، اصولا جرایمی هستند که موجب نقض جدی و فاحش حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه می شوند، از این رو، تمام دولت ها در برخورد و مقابله با این جرایم خود را واجد نفع حقوقی می دانند و دادگاه های داخلی شان بر طبق اصل صلاحیت جهانی صالح برای رسیدگی هستند.