چکیده:
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران ﻧﻈـﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔـﺮی
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪاﺧﻼت را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﯿﻔﺮ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﻮده و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀـﺎﯾﯽ در ﺻـﺪور
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر )ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻮردی ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺗﺠﺮﺑﯽ، از دادهﻫﺎی دﯾﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1395 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑـﺪوی ﻫـﺮ ﭘﺮوﻧﺪه از دادهﻫﺎی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺸـﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿﺮی از روش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﺟﺮم ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ . ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 0/274 درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﮥ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ( ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ اﺧﺘـﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺠـﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری، ﺣﺪود 90 درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﻣﺸـﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺣﮑـﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
خلاصه ماشینی:
نتـايج تحقيق حاکيازآن است که تقريبا٠/٢٧٤درصدازبودجۀقوه قضاييه (بدون احتساب سازمان هايتابعه )به اين دست پرونده هااختـصاص مييابدکه باحذف مجـازات اعدام درمواردغيرضروري،حدود٩٠درصد ازمواردمشـمول حکم اعدام کاهش مييابدکه اين مسئله ميتوانددرکاهش هزينه هادرارتبـاط بـاحکـم مذکورمؤثرواقع شود.
توجه به اين مطلب ،سؤالات چنديرابه ذهن متبـادرمـيسـازدکـه بـه ايـن قرارنـد:ضـرورت ارزيابيهزينه هايسسيستم قضاييدرارتباط باصدورحکم اعدام درموردبند٦مـاده ٨اصـلاحيه قانون مبارزه باموادمخدرچيست ؟هزينه هايسيستم قضاييدررسيدگيبه يک پرونده درارتبـاط باصدورحکم اعدام درجرم مذکوربه چه ميزان است ؟بادرنظرگرفتن تعدادپرونده هاييازايـن دست که هرساله درسيستم قضاييمطرح ميشود،چه ميزان ازبودجـه قـوه قضـاييه صـرف چنـين پرونده هاييميگردد؟آياميتوان باتوجه به فلسفه کيفـروکارکردهـايآن ،راهکـاريراجهـت کاهش هزينه هاارائه داد؟ مقاله حاضربرايپاسخـگوييبه سؤالات قيدشده ،باطرح مبانينظريابتـداتبيــين جلـوه هـاي اقتصـادجرم راموردتوجه قـرارمـيدهـد،سـپس جايگـاه ارزيـابيهزينـه هـايسيسـتم قضـايي در مطالعات اقتصادجرم به تفصيل بيان ميشودتافهميجامع ومانع درايـن راسـتاشـکل گرفتـه وبـه دنبال آن اهميت ارزيابيهزينه هايسيستم قضاييدرصـدورحکـم اعـدام درجـرائم مـوادمخـدر تشريح ميگرددتابه درسـتيضـرورت انجـام چنـين مطالعـاتيبـه خصـوص دردوران حاضـروبـا ملاحظه شرايط کنونيکشوردرکشود.
ازآنجاکه تحقيقات ومطالعات اندکيدراين زمينه به زبان فارسـيوجـودداردوهرکـدام از آن هاازمنظرخاص خودبه اين حوزه توجه نموده اند،لذالازم مينمايدبرايفهم کامل اين مطلب که به طورکليچه مطالعاتيدراين زمينه صورت گرفته است واين مطالعات دارايچه گـرايش هـا وانواعيهستندوبه دنبال آن درکدقيـق جايگـاه موضـوع تحقيـق درمطالعـات مـذکور،درايـن گفتارابتدابامروريبرجلوه هايمطالعـات اقتصـادجـرم ،جنبـه هـايمختلفـيازمطالعـاتيکـه در ارتباط باديدگاه اقتصاديبه حقـوق کيفـريوجـودداردبيـان مـيگـردد،سـپس جايگـاه ارزيـابي هزينه هايسيستم قضاييدرمطالعـات اقتصـادجـرم روشـن شـده ودرپـيآن ضـرورت واهميـت ارزيابيهزينه هايسيستم قضاييدرصدورحکم اعدام درجرائم موادمخـدرمـوردملاحظـه قـرار ميگيرد.
براساس تحقيق صورت گرفته ،هزينه سيستم قضاييدرصدورحکم اعدام دريک پرونـدةبنـد ٦ماده ٨اصلاحيه قانون مبارزه باموادمخدربه طورتقريبيبرابربا٧٢,٢٨٩,٣٢٠ريال ميباشـدکـه بيشترين درصداين رقم مربوط به هزينه حقـوق کارکنـان وکمتـرين آن مربـوط بـه هزينـه وسـايل رفاهيوخدماتيميباشد.