چکیده:
تنظیم قواعد حاکم بر اتباع بیگانه حق و تکلیف کشورهاست. قواعدی که بدین گونه
وضع م یشود عام و شامل همه بیگانگان است. برخی قواعد دیگر، تنها شامل دسته ای از
بیگانگان است ، مانند قواعدی که دولتها درباره متهمان اتباع خارجی وضع و اجرای آنها را
تعهد می کنند. دولتها با وضع این قواعد نشان می دهند بیگانگان در قلمرو آنها از حقوقی
برخوردارند. یکی از مهمترین حقوق متهم تبعه خارجی در دادرس یهای کیفری حقوق مرتبط با حق دفاع است. در بسیاری از اسناد بین المللی هم به حقوق متهمان به طور کلی و هم به حقوق خاص اتباع بیگانه توجه ویژه ای شده است. ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر قوانین خاصی مرتبط با متهم تبعه خارجی تدوین کرده است. امروزه در پرتو تحولات ایجاد شده در حوزه های مختلف زندگی بشری، جابجایی میان
کشورها از جمله جبجایی انسان، کالا و اطلاعات تسهیل شده است. صرف نظر از اینکه این جابجایی فرامرزی، قانونی یا غیرقانونی باشد اما همین امر، حضور شهروندان یک کشور در کشور دیگر و بزهکاری بین المللی را دامن زده و در نتیجه، زمینه بزهکاری یا بزهدیدگی شهروندان را در کشور مقصد فراهم کرده و موجبی ایجاد شده که کشورها با توسل به اصول حاکم بر حقوق جزای بی نالملل، شهروندان کشور خارجی را تعقیب و محاکمه کنند. افزون بر این، کشورها در تعقیب جنایات بین المللی و همسو با اقدامات دیوان کیفری بین المللی نسبت به تعقیب » صلاحیت تکمیلی دیوان « و قواعد اساسنامه رم ممکن است با رعایت اصل شهروندان خارجی به اعتبار ارتکاب جرایم بین المللی مبادرت کنند. نکته مهم دیگری که در این پیشگفتار لازم به یادآوری است اینکه دیگر، حاکمیت به مفهوم سنتی رنگ باخته و حاکمیت به متضمن شرط مشروعیت است. از جمله معیارهای مشروعیت، رعایت موازین حقوق بشر در تمام ابعاد آن است. حقوق بشر در حوزه حقوق مدنی از جمله شامل دادرسی عادلانه است که بیشتر در قالب حقوق متهمان, بزه دیدگان و جامعه در سیاست کیفری نظام های ملی تدوین و اجرا می شود. ضمن اینکه کشورها به
که حدود دو دهه است در سطح بین » مسولیت برای حمایت « لطف مفهوم قاعده حقوقی المللی در حال شکل گیری است تعهد بین المللی دارند که از شهروندان حمایت کنند. این مقدمه گویای آن است که امکان دارد ایران بر اساس قوانین کیفری خود شهروندان خارجی را تعقیب و محاکمه کند. اینکه در سیاست کیفری ایران این مساله تا چه اندازه رعایت و لحاظ شده موضوع اصلی این مقاله است. در این نوشتار تلاش شده است جایگاه حقوق متهم تبعه خارجی در قوانین ایران با نگاهی به اسناد بین المللی بیان شود. براساس
یافته های این تحقیق قانونگذار ما حقوق همسانی با اسناد بین المللی برای اتباع بیگانه در رسیدگ یهای کیفری در نظر گرفته است. اگر متهم تبعه خارجی به دور از ملیت و نژاد و مذهب در دادرسی مورد توجه قرار گیرد و اسناد بین المللی حقوق بشر الگو قرار گیرد به هدف والای دادرسی عادلانه دست می یابیم.