چکیده:
زمینه: امروزه با پیشرفت فنآوری و استفاده هرچه بیشتر از وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی
مجازی امکان انجام جرایم علیه عفت عمومی به نحو چشمگیری افزایش یافته که یکی از دلایل این
افزایش را می توان ضعف مقنن در وضع ضمانت اجراهای کیفری متناسب با این گونه جرایم دانست.
روش تحقیق و هدف: در این مقاله نگارنده با روش تحقیق تحلیلی – توصیفی به صورت کتابخانهای از
طریق فیش برداری به واکاوی حقوقی – کیفرشناسی ضمانت اجراهای کیفری جرایم علیه عفت عمومی در
فضای مجازی پرداخته است.
یافته ها و نتیجه گیری: در خصوص نوع و میزان مجازات ها نیز باید گفت که قانون گذار باید به تمامی
کارکردهای کیفر یعنی ناتوان سازی بزهکاران، بازدارندگی عام یا خاص، اصلاح و بازپروری، ترهیب،
ترذیل، ارعاب و مسایلی از این قبیل توجه داشته باشد. سیاست کیفری تقنینی ایران در خصوص جرایم
منافی عفت در فضای مجازی بر این بوده که با وضع ضمانت اجراهای متنوع در جهت تحقق کارکردهای
کیفر گام بردارد. رویکرد قانون گذار در برخی از موارد متناسب با کارکردهای کیفر بوده ولی در مواردی
نیز واکنش تعیین شده برای رفتار مجرمانه نامتناسب و اصلاح قوانین در این گونه موارد ضروری به نظر
می رسد.
خلاصه ماشینی:
صرف نظر از اينکه مفهوم مفسد فيالارض و مجازاتِ وي در نظام حقوقي ايران محل بحث و نزاع هاي فراواني است که در ادامه به بيان موارد مذکور ميپردازيم ؛ براي مرتکب رفتارهاي ذکر شده در ماده ٦٤٠ قانون مجازات اسلامي و تبصره هاي آن ، مجازات حبس از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال و تا ٧٤ ضربه شلاق يا به يک يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.
در برخي موارد قانونگذار براي يک خطاي اخلاقي صِرف نيز اقدام به وضع ضمانت اجرا نموده است که مصداق اين مورد را ميتوان تبصره ٢ بند ب ماده ٣ قانون سمعي و بصري دانست که البته همانطور که تحليل حقوقي ــ کيفرشناسي ضمانت اجراهاي کيفري جرايم عليه عفت عمومي در فضاي مجازي / ٣٣ گفتيم با توجه به واژه ي حامل هاي داده مذکور در ماده ٧٤٢ قانون مجازات اسلامي، اين تبصره نسخ شده است .