چکیده:
حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عدهی طلاق رجعی که در مادهی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، بهویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در مادهی 1148ق، به گونهی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.
خلاصه ماشینی:
درباره ي دليل سوم اين ديدگاه نيز مي توان گفت که بر فرض حق بودن اختيار رجـوع و قابليت اسقاط آن نيز ماهيت طلاق رجعي به باين تبديل نمي شود، چنان کـه امـام خمينـي فرموده اند: «ظاهرا جواز رجوع زوج در طلاق رجعي حکم شرعي است که قابـل اسـقاط نيسـت ...
٨. شرط اسقاط حق رجوع آيا شرط اسقاط اختيار زوج ممکن است ؟ پاسخ به اين پرسش فرع بر حکم يا حق دانستن اختيار رجوع زوج است ، زيرا بر فرض حکم بودن اختيار رجوع زوج در طلاق رجعي ، اسقاط آن ممکن نيست و مدت عده ، مهلتي است براي تصميم بهتر نه تسلط داشتن زوج تا بتواند آن را اسقاط کند، لذا گرچه اسقاط اختيار رجوع در ضمن عقد لازم مستقلي شرط شود، موجب از بين رفتن آن اختيار نخواهد شد و شرط مزبور باطل بوده و زوج با وجود ساقط کردن اختيار رجوع ميتواند به زوجه رجوع کند (خميني،١٤٢٥، ٣، ٦٢٢)، زيرا رجوع يک حق و امتياز فردي نيست که به نفع زوج لحاظ شده باشد، بلکه اختياري است که در راه مصلحت خانواده و بقاي آن به شوهر داده شده است و به عبارتي، رجوع در طلاق رجعي يک قاعده امري است که بر اساس مصلحت اجتماعي مقرر گرديده است و از همين رو اراده شوهر نمي تواند آن را ساقط و توافق بر خلاف آن نيز فاقد اعتبار است (صفايي و امامي ،١٣٨٨، ٢٥٨).